در این مقاله می خواهیم درباره کار و اقدام عمیق با تمرکز بالا بپردازیم. اقدام عمیق یعنی تمرکز بدون حواس پرتی روی یک کار که کمک می کنه کارهای پیچیده را یاد بگیریم. اقدام عمیق یک مهارت ضروری برای زندگی در قرن بیست و یک است که همه چیز از جوانب بر حواسپرتی ما تاثیر می گذارد.
چطور می توانیم از علایق و سلایق و تغییرات سده ۲۱ بر کنار باشیم و تمرکز خود را روی یک کار و یک اقدام متمرکز کنیم. در این دنیای پریشان چطور می توانیم تمرکز خود را از دست ندهیم. این اقدام متاثر از خستگی و تمرکز است.
اقدام عمیق فعالیت های حرفه ای است که بدون تمرکز حواس انجام میشود و توانایی های شناختی مارا به حد اکثر میرساند. این اقدام توانایی ما را بهبود میدهد. بسیاری از افراد متخصص و فوق تخصص کار عمیق و اقدام عمیق را از دست داده اند.
افراد متخصص مشغول ارتباطات الکترونیکی و پاسخ به مشتریان و پیام های شبکه های اجتماعی می پردازند و نمی توانند تفکر بی وقفه داشته باشند. کار کم عمق با حواس پرتی انجام می شود و ارزش آفرنی ندارد. کار کم عمق فرصت خود نمایی را زیاد می کند ولی مانع خلق ارزش برای جامعه است که موجب افزایش درآمد و بهبود برند می شود.
طبق تحقیقات مکافی پیشرفت فناوری موجب عقب ماندن بسیاری از سازمان ها می شود. کارفرمایان در این فرایند ماشین های جدید را به جای افراد استخدام می کنند. این ساختاردهی مجدد همه مشاغل را از بین نمی برد. در این بازساختار فناوری و در این اقتصاد جدید شغل های زیادی از بین می رود. در این بازساختار اقتصادی قرن ۲۱ افرادی که بسیار پیشرفت می کنند و نه تنها شغل خود را از دست نمی دهند بلکه خوب پیشرفت می کننند سه دسته هستند.
گروه اول افرادی که می توانند به خوبی و خلاقانه با ماشین های جدید کار کنند.
گروه دوم کسانی که در کار خود بهترین هستند.
گروه سوم افرادی که به سرمایه دسترسی دارند.
اگر ما یکی از افراد این سه گروه باشیم در قرن ۲۱ برد می کنیم و بسیار موفق خواهیم شد.
به سرمایه بسیار هنگفت همه افراد نمی توانند راحت دست یابند. بنابراین مهارت های زیر برای تبدیل شدن به افراد قرن بیست و یکمی عبارتند از:
مهارت ۱ تسلط فوری بر کارهای سخت
مهارت ۲ توانایی تولید در سطح عالی از نظر کیفت و سرعت
درک ماشین های هوشمندی که در حال ساختاردهی مجدد اقتصاد هستند بسیار دشوار است. سرعت تغییر این فناوری ها موجب میشود که این تغییر و تسلط بر ماشین پیوسته باید صورت گیرد. برای یادگیری چیز های سخت باید به شدت و عمیق روی کار تمرکز کنید. برای تسلط بر این مهارت ها باید بتوانید مدت طولانی عمیق کار کنید. اقدام عمیق نادر است.
امروزه کپانی های مانند متا از استراتژی دفتر باز استفاده می کنند که کارکنان در محیط های باز بزرگ و مشترک کار می کنند. امروزه افزایش پیام های فوری بسیار زیاد شده است. روند سوم فشار بر تولید کنندگان محتوا برای حفظ حضور در رسانه های اجتماعی است. این سه روند نشان می دهند که کار عمیق بزودی در اقتصاد امروزه بسیار ارزشمند خواهد بود.
اتاق های کار مشترک بزرگ موجب ایجاد دید ترکیبی و دوری از کار عمیق عمل می کند. رسانه های اجتماعی تاثیرات منفی بر عمیق شدن دارد. مانند عرق شدن در موضوعات پیچیده و بی ربط . حتی اگر بپذیریم که حواس پرتی هزینه دارد و عمق ارزش دارد راحت نمی توانیم آن را اندازه گیری کنیم. رفتارهای منحرف کننده در محیط کار نیاز به کارهای سریع را ایجاد می کند که موجب حواس پرتی و جلوگیری از کار عمیق می شود.
طبق گفته راکفلر ” افراد جامعه به قدری به دنبال پول در آوردن هستند که وقت ندارند ثروتمند شوند”.
نتیجه همه این تغییرات اجتماعی در قرن ۲۱ باعث می شود که همه مردم سطحی کار کنند و این فرصتی برای ما است چون تعداد افراد عمیق خیلی کمتر و کمتر می شود. توجه ما به موضوع و هدف مورد نظر می تواند موجب تعمیق شود.
تنوعات و نظرات گوناگون و پیشرفت های جامعه امروزه حفظ توجه را سخت کرده و حفظ تمرکز و عمیق شدن بسیار دشوار شده است. این عمق منجر به ایجاد دستاورد های بزرگ و عظیم می شود. هرچه روی دستاوردهای مثبت تمرکز کنید نتایج مثبت خواهد بود. اگر به دنبال رقابت و اضطراب رقابت داشته باشیم نتیجه منفی و مضطربانه خواهد بود. در هر تخصص درک معنی یک تخصص موجب عمق می شود. لذا عمق باعث ایجاد معنی می شود. به جای تمرکز روی مسله روی راه حل تمرکز کنید. مساله را اول شفاف برای خود بنویسید و توضیح دهید و بعد روی راه حل تمرکز کنید.
مثلا طبق آموزش های عددایکس، ” ما درآمد مناسبی برای هزینه های ضروری و تفریحات نداریم و درآمد من امروز کفاف هزینه های مسافرت های خارجی من را نمی دهد. درآمد و سرمایه من به اندازه ای است که نمی توانم هر سال مسافرت خارجی یک ماهه داشته باشم. سرمایه من چطور باید به اندازه ای باشد که بتواند بدون دغدغه به مدت ۱۰ سال آزادی مالی داشته باشم و بدون هیچ کاری در رفاه زندگی کنم”. راه کار این مشکل می تواند این باشد که باید برای هر کدام از هزینه های زندگی مانند مالیات، هزینه مسافرت، هزینه کمک به نیازمندان، هزینه صورت حساب های خدماتی، و هزینه اقوام و خانواده برای مخارج زندگی و تفریحات آنها، برای هرکدام از این هزینه ها باید منبع درآمدی ایجاد کنیم که پنچ برابر این هزینه ها باشد” برطبق تحلیل های فوری آموز می توان گفت که وقتی هزینه ها با تورم و تغییرات اقتصادی و فناوری تغییر می کند پس درآمد هم به همان میزان باید ۵ برابر افزایش یابد. اگر هزینه مالیات افزایش یابد باید بتوانیم منبع درآمد مخصوص آن را نیز به میزان ۵ برابر افزایش بدهیم. طوری که ۴ برابر آن ذخیره و سرمایه گذاری شود. مثلا اگر هزینه مسافرت های خارجی لوکس و پرخرج خانواده سالی ۱۰۰ میلیون دلار شود. منبع درآمد آن نیز باید ۵۰۰ مییلیون دلار بشود.
بهترین نتیجه در انجام کار عمیق داوطلبانه برای کار مشتاقانه صورت می گیرد. آرامش ظاهری بیکاری و استراحت مردم را خوشحال نمی کند بلکه این شغل با کار عمیق است که لذت بخشتر است. ارتباط بین حرفه عمیق و جریان نتیجه شادی بخش و آرامش به دنبال خواهد داشت. جلسات بی وقفته و مشغله کاری از کار عمیق جلوگیری می کند.
برای انجام حرفه عمیق باید فلسفه زندگی خود را بدانید. رسالت شما در زندگی چیست. یک هدف حرفه ای مشخص و بسیار ارزشمند و دنبال کردن آن به شما شادی و آرامیش و شعف ناشی از دستاوردها می دهد.
تمرکز شدید و بی وقفه در سه روز هفته و کارهای سطحی در روزهای دیگر یک روش است.
توانایی تغییر سریع ذهن از حالت سطحی به حالت عمیق توانایی شما را به تحلیل میبرد. یکی از روش های عمق بخشی به کار مطالعه است. با فکر عمیق و سوال پرسیدن در زمینه حرفه عمری و رسالت زندگی می تواند دستاوردهای عالی ایجاد کنیم.
ساعاتی را برای تعمیق در نظر بگیرید و در این ساعت انجام هر نوع کار دیگر ممنوع و حرام است. در ساعات عمیق شدن مثلا ساعت سه تا نه شب باید انجام هرکار دیگری را ممنوع کنیم و بعد از ساعت نه هم باید حتما بخوابیم. پیاده روی و کارهای دستی مانند پخش کردن تراکت برای تبلغ کسب و کارتان فرصتی برای فکر کردن باشد. تشکیل جلسات با تیم و بحث درباره مسایل کاری می تواند فرصتی برای استراحت ذهن و بهبود عملکرد در عمیق شدن باشد.
راز موفق شدن در عمیق شدن مشخص کردن رسالت شخصی ما در زندگی است. فرض کنیم همه چیز داریم همه مشکلات حل شده اند. حالا می خواهیم بقیه عمر خود را به چه کاری اختصاص دهیم این کار میتواند همان رسالت باشد. تلاش در جهت رسالت پاداش میدهد. تعهد برای آموزش دیدین در زمینه حرفه عمری می تواند عمق بخشی را بیشتر کند. شبکه های اجتماعی می تواند از عمق بخشی بکاهد. برعکس مطالعه مقالات در وبسایت هایی مانند عددایکس و فوری آموز به شما کمک می کند مفاهیم و راه حل ها را در ذهن بطور پیوسته تجسم کنید. این تمرین تجسم با مطالعه مقالات فوری آموز و عددایکس به شما کمک می کند تجسم سازی ما تقویت شود و برای مسایل راحتتر راه حل پیدا کنیم.
درصدی از وقت خود را به کارهای کم عمق برای پرداخت مخارج زندگی و درصدی از وقت شما در هفته باید برای پرداختن به کارعمیق اختصاص یابد.
اکسل محاسبه قیمت طلا در طلافروشی ها
فرمول مصوب ۱۴۰۰ برای محاسبه قیمت طلا در طلافروشی ها بکار می رود. این نرم افزار اکسل بررسی میکند که چطور قیمت طلا را محاسبه کنیم.
فرمول مصوب ۱۴۰۰ برای حساب کردن قیمت طلا در طلا فروشی ها کاربرد دارد. این ابزار می تواند پارامترهای قیمت هر گرم طلا، وزن قطعه طلا مانند حلقه، النگو، دستبند، انگشتر، گردنبند، و یا سایر جواهرات، و همچنین سود طلا فروش ، مالیات و اجرت ساخت طلا را دریافت کند و قیمت نهایی قطعه طلایی را که قصد خرید آن را دارید برای شما محاسبه کند.
محصول نرم افزار اکسل سود مرکب سرمایه گذاری یک ابزار کمکی برای محاسبه سود مرکب است. سود مرکب به حالتی گفته می شود که سود مبلغ اولیه سرمایه شما به اصل سرمایه اضافه می شود و به مبلغ سود نیز در دوره یا ماه بعد نیز سود تعلق می گیرد. سود مرکب باعث می شود که مبلغ اولیه بیشتر از درصد سود سالانه رشد کند.
ویدئوی آموزشی رایگان پایین این صفحه را مشاهده نمایید.
فایل اکسل فرمول نویسی شده برای محاسبه وزن ها با مدل تاپسیس.
مدل تاپسیس TOPSIS یک مدل وزندهی برای محاسبه اثرات معیار ها در تصمیم گیری است. با دانلود فایل اکسل TOPSIS شما می توانید با وارد کردین مقادیر و عددهای خودتان به داخل فایل اکسل فرمول نویسی شده برای محاسبه وزن ها با مدل تاپسیس وزن های مربوطه را برای تصمیم گیری بصورت آماده بدست آورید. محصول اکسل تاپسیس که از پایین می توانید دانلود کنید یک نرم افزار اکسل براساس مدل TOPSIS است که تمام جنبه های مثبت و منفی یک قضیه را در نظر می گیرد. بعد از بررسی همه جوانب متناسب با سلیقه و شرایط خاص شما بهترین انتخاب را با رتبه بندی گزینه های مختلف ارائه می کند.
ویدئوی رایگان کار با نرم افزار اکسل TOPSIS را مشاهده کنید.
اکسل بازی سودوکو یک جدول اعداد است که با پرکردن عددهای غیرتکراری در جدول بازی را کامل می کنید. این اکسل بازی عددی سودوکو بعد از خرید بلافاصله دانلود می شود.
این محصول یک نرم افزار اکسل برای اجرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process یا AHP) در برنامه اکسل (Excel) است. در این نرم افزار تمام فرایند بسیار ساده شده و شما تنها تغییر گزینه ها و نسبت اهمیت آنها نسبت به هم وارد می کنید و این فایل اکسل بصورت خودکار وزن معیارهای AHP را محاسبه و به شما می دهد. ویدئوی این نرم افزار را در پایین این صفحه می توانید مشاهده کنید.
برای اولین بار تیم فوری آموز ابزار اکسلی را برای اجرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی طراحی و منتشر کرد. بعد از آن برای سهولت بیشتر مجموعه عددایکس نیز نرم افزار اکسلی با سهولت بیشتر برای این انجام تصمصم گیری چند معیاره ایجاد کرد. در نرم افزار اکسل Excel AHP عدد ایکس شما تنها اهمیت گزینه ها را انتخاب می کنید و فرمول تنظیم شده اکسل همه محاسبات زوجی و شاخص های سازگاری را انجام می دهد و وزن های نهایی و ضریب شاخص سازگاری AHP را در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید این جداول را کپی و در متن گزارش خود بگنجانید.
در فایل اکسل (xls) با فرمول آماده برای طبقه بندی اقلیمی آمبرژه (emberger) می توانید با وارد کردن اطلاعات آب و هوایی ضرایب شاخص آمبرژه را محاسبه نمایید.
این نرم افزار یک برنامه اکسل است که دو فرمول محاسبه نرخ رشد جمعیت و فرمول دوم برآورد جمعیت سال مقصد را انجام می دهد. در این اکسل شما تنها کافی است دو عدد جمعیتی سال اول و سال دوم را وارد نمایید و نرم رشد جمعیت و همچنین عدد برآورد جمعیت را دریافت نمایید. خروجی هم بصورت عددی و هم بصورت متنی و گزارش ارائه می شود.
در ویدئوی پایین صفحه کار با این برنامه اکسل آموزش داده شده است. مشاهده می شود که با داشتن آمار جمعیت دو سال پایه و آخرین سال آمارگیری می توانییم براحتی میزان جمعیت را برای سال هدف یا سال مقصد محاسبه کنیم. این برنامه فرمول نرخ رشد جمعیت و فرمول برآورد جمعیت را در داخل خود بطور آماده دارد و شما تنها با وارد کردن اعداد میزان برآوردی را بدست می آورید.
نرم افزار اکسل AHP براساس اهمیت دهی و ترجیح شما از معیارها و همچنین امتیازدهی شما به گزینه ها و کیس ها بهترین گزینه را پیشنهاد می دهد. اکسل آماده مدل AHP یک ابزار کاربردی برای تصمیم گیری درست در امور سرمایه گذاری، انتخاب همسر و شریک زندگی، انتخاب شغل، انتخاب رشته دانشگاه، گزینش نیروی انسانی و کارمندان برای شرکت، و انتخاب مسکن و خرید های ضروری زندگی است. این برنامه اکسل به ما کمک می کند بتوانیم معیارهای مورد نظر برای انتخاب بهترین گزینه از بین چند گزینه را یک به یک بررسی کنیم و هر مورد را با توجه به شرایط خاص و منحصربه فرد خودمان و کسب و کارمان امتیازدهی کنیم. از طرف دیگر این فایل اکسل با فرمول AHP با فرایند تحلیل سلسله مراتبی به ما امکان میدهد که گزینه های انتخابی خود را براساس معیارهایی که رتبه بندی کردیم در این مرحله امتیازدهی کنیم. بعد از رتبه بندی سلسله مراتبی معیارها در مرحله بعد گزینه ها براساس معیارهای مخصوص خودمان اولویت دهی می شوند. در این مرحله بهترین گزینه با بالاترین درجه اولویت و بهترین ارجحیت را انتخاب می کنیم.
تمام این مراحل در اکسل بصورت گام به گام و یک به یک انجام می شود. با استفاده از مدل فراینند تحلیل سلسله مراتبی در این محصول اکسل در تصمیم گیری ما هیچ چیزی از قلم نمی افتد. همه معیارها و همه گزینه های ممکن در نظر گرفته می شوند و براساس یک نظم و منطق ریاضیاتی بررسی می شوند. بکارگیری مدل AHP در این محصول اکسل در سایت عددایکس و فوری آموز به ما امکان می دهد بتوانیم در موضوعات مختلف بهترین انتخاب را داشته باشیم. برای این منظور همچنین ویدئوی رایگان آموزش کار با مدل AHP برای انتخاب بهترین گزینه در پایین این صفحه قرار داده شده است.
ویدئوی پایین این صفحه را مشاهده کنید.
طبق سرشماری ۱۳۹۵ از تعداد جمعیت ۱۲۱۸۰۰۰۰ نفر با تحصیلات دیپلم و پیش دانشگاهی تعداد ۶۸۷۳۰۰۰ شخص یعنی معادل ۵۶ درصد بیکار هستند.
طبق سرشماری ۱۳۹۵ از تعداد جمعیت ۲۶۷۵۰۰۰ نفر با تحصیلات فوق دیپلم تعداد ۱۰۵۱۰۰۰ شخص یعنی معادل ۳۹ درصد بیکار هستند.
طبق سرشماری ۱۳۹۵ از تعداد جمعیت ۷۱۷۴۰۰۰ نفر با تحصیلات لیسانس تعداد ۲۶۶۷۰۰۰ شخص یعنی معادل ۳۷ درصد بیکار هستند.
طبق سرشماری ۱۳۹۵ از تعداد جمعیت ۱۲۰۲۰۰۰ نفر با تحصیلات فوق لیسانس تعداد ۴۹۷۰۰۰ شخص یعنی معادل ۴۱ درصد بیکار هستند.
طبق سرشماری ۱۳۹۵ از تعداد جمعیت ۱۱۳۰۰۰ نفر با تحصیلات دکتری تعداد ۲۸۰۰۰ شخص یعنی معادل ۲۵ درصد بیکار هستند.
طبق سرشماری ۱۳۹۵ تعداد جمعیت با تحصیلات دیپلم و پیش دانشگاهی معادل ۱۲۱۸۰۰۰۰ شخص در ایران است. طبق سرشماری ۱۳۹۵ تعداد جمعیت با تحصیلات فوق دیپلم معادل ۲۶۷۵۰۰۰ شخص در ایران است. طبق سرشماری ۱۳۹۵ تعداد جمعیت با تحصیلات لیسانس معادل ۷۱۷۴۰۰۰ شخص در ایران است. طبق سرشماری ۱۳۹۵ تعداد جمعیت با تحصیلات فوق لیسانس معادل ۱۲۰۲۰۰۰ شخص در ایران است. طبق سرشماری ۱۳۹۵ تعداد جمعیت با تحصیلات دکتری معادل ۱۱۳۰۰۰ شخص در ایران است.
این فایل یک نرم افزار اکسل است که اجاره و پول پیش آپارتمان را به راحتی تبدیل می کند. با این نرم افزار اکسل شما می توانید با وارد کردن رقم های دلخواه رهن و اجاره خودتان ببینید که مبالغ رهن و اجاره چطور تغییر می کند. مثلا اگر من ۱۰۰ میلیون تومان روی پول پیش بگذارم اجاره من ماهی چقدر می شود. یا اگر من ماهی دو میلیون تومان اجاره بیشتر بدهم چند تومان از پول پیش من کم می شود. تمام این محاسبات به شما در تصمصم گیری برای بودجه ریزی بهتر امورات مالی کمک می کند.
فرمول اکسل آماده برای تبدیل مبلغ اجاره و مبلغ رهن آپارتمان بصورت اصولی تنظیم شده است.
اکسل محاسبه قیمت طلا در طلافروشی ها
فرمول مصوب ۱۴۰۰ برای محاسبه قیمت طلا در طلافروشی ها بکار می رود. این نرم افزار اکسل بررسی میکند که چطور قیمت طلا را محاسبه کنیم.
فرمول مصوب ۱۴۰۰ برای حساب کردن قیمت طلا در طلا فروشی ها کاربرد دارد. این ابزار می تواند پارامترهای قیمت هر گرم طلا، وزن قطعه طلا مانند حلقه، النگو، دستبند، انگشتر، گردنبند، و یا سایر جواهرات، و همچنین سود طلا فروش ، مالیات و اجرت ساخت طلا را دریافت کند و قیمت نهایی قطعه طلایی را که قصد خرید آن را دارید برای شما محاسبه کند.
اکسل بازی سودوکو یک جدول اعداد است که با پرکردن عددهای غیرتکراری در جدول بازی را کامل می کنید. این اکسل بازی عددی سودوکو بعد از خرید بلافاصله دانلود می شود.
در این ابزار شناسایی روند با مدل منن کندال شما می توانید با وارد کردن اطلاعات سال ها یا دوره های زمانی معیین روند تغییرات آن دوره را مشخص کنید. روش من کنندال یک آزمون آماری است که به راحتی نشان می دهد که آیا تغییرات دامنه ای از اعداد بطور معنی داری روند افزایشی یا کاهشی دارند. روند کاهشی یا روند افزایشی نوسانات پارامترهای آماری مانند قیمت ها، متغییر های اقلیمی، تغییرات وزن بدن، تغییرات تقاضا در بازارها، و سایر تغییرات می تواند به ما در پیش بینی آینده یک روند کمک کند.
بسیار از این تغییرات و نوسانات خیلی معمولی هستند و طبیعی است و روند خاصی را نشان نمی دهند. آنچه مهم است معنی دار بودن روند است که به ما می گویند به اطمینان ۹۵ درصد این تغییرات افزایشی یا کاهشی هستند. در صورت معنی دار بودن روند تغییرات در این فایل اکسل "شناسایی روند با مدل منن کندال" شما می تواند پیش بینی کنید که براساس روند فعلی در آینده نزدیک چه اتفاقی خواهد افتاد.
این محصول یک نرم افزار اکسل است که روند تغییرات یک متغیر مانند فروش، درآمد، تغییر قیمت ها، غیبت کارکنان، و غیره را براساس مدل آماری من کندال بررسی کند و مشخص کند که آیا این تغییرات معنی دار هستند یا اتفاقی شاهد آنها هستیم.اگر این تغییرات معنی دار باشند می توانیم بفهمیم که علت مهمی پشت این تغییرات نهفته است و دارای روند کاهشی معنی دار یا روند افزایشی معنی داری هستند که بعد از مدتی موجب اتفاقات مهمی خواهند شد.
این محصول به همراه یک ویدئوی آموزشی ارایه شده است که شما می توانید به راحتی و آسان مطابق ویدئو در کمتر از ۵ دقیقه تحلیل روند را انجام بدهید.
ویدئوی کار با نرم افزار اکسل تحلیل روند با مدل منن کندال را در پایین این صفحه مشاهده کنید.
این نرم افزار اکسل فرمول های تحلیل بنیادی را تنظیم کرده تا بتوانید قبل از خرید سهام به راحتی ارزش ذاتی یک سهم را محاسبه کنید و اختلاف آن را با قیمت فعلی آن در بازار مقایسه کنید. این نرم افزار اکسل می تواند ابزار مناسبی برای خرید مطمئن سهام در بازار بورس تهران باشد. این نرم افزار اکسل تحلیل صورت های مالی بورس یک ابزار قدرتمند تحلیل بنیادی برای سیگنال گیری قبل از خرید سهام است. این فرمول اکسل شاخص های ضروری مانند ارزش دفتری، درصد سود ماهانه هر سهم، بسبت بدهی به دارایی، نرخ بازدهی دارایی و سرمایه در گردش هر سهم را براحتی و بطور آماده برای شما محاسبه می کند.
پنج نسبت ضروری تحلیل بنیادی در این ابزار اکسل می تواند مجوز ورود شما برای خرید یک سهام باشد. اگر شاخص ها مناسب باشند خرید منطقی خواهد بود. روش کار در ویدئوی زیر نشان داده شده است.
این نرم افزار یک برنامه اکسل است که دو فرمول محاسبه نرخ رشد جمعیت و فرمول دوم برآورد جمعیت سال مقصد را انجام می دهد. در این اکسل شما تنها کافی است دو عدد جمعیتی سال اول و سال دوم را وارد نمایید و نرم رشد جمعیت و همچنین عدد برآورد جمعیت را دریافت نمایید. خروجی هم بصورت عددی و هم بصورت متنی و گزارش ارائه می شود.
در ویدئوی پایین صفحه کار با این برنامه اکسل آموزش داده شده است. مشاهده می شود که با داشتن آمار جمعیت دو سال پایه و آخرین سال آمارگیری می توانییم براحتی میزان جمعیت را برای سال هدف یا سال مقصد محاسبه کنیم. این برنامه فرمول نرخ رشد جمعیت و فرمول برآورد جمعیت را در داخل خود بطور آماده دارد و شما تنها با وارد کردن اعداد میزان برآوردی را بدست می آورید.
این محصول یک پرسشنامه استاندارد آمده word برای سنجش کیفیت زندگی محله ها و مناطق شهری شهرداری است. این پرسشنامه می تواند در تحقیقات برنامه ریزی شهری منطقه ای و در طرح های توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و کالبدی شهری مورد استفاده قرار گیرد. نتایج این پرسشنامه می تواند واورد اکسل شده و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گیرد. برای اثبات و آزمون فرضیات تحقیقات برنامه ریزی شهری از خروجی نتایج این پرسشنامه می توان استفاده کرد.
فرمول اکسل آماده تحلیل اهرم های بورس ابزار کمک تحلیلی مهمی برای بهبود تصمیم گیری درست در بازارهای بورس است.
در محصول اکسل "فرمول اکسل آماده تحلیل اهرم های بورس" شما می توانید به راحتی تحلیل اهرم های مالی عملیاتی و مرکب را برای هر سهم محاسبه کنید. این ابزار می تواند کمک تحلیل خوبی برای محاسبه انواع اهرم ها باشد.
در فایل اکسل (xls) با فرمول آماده برای طبقه بندی اقلیمی آمبرژه (emberger) می توانید با وارد کردن اطلاعات آب و هوایی ضرایب شاخص آمبرژه را محاسبه نمایید.
در این نرم افزار اکسل عدد ایکس صورت وضعیت مالی برای کسب و کار یا ترازنامه شرکتی طراحی شده است. این برنامه اکسل که فارسی شده برنامه ترازنامه مایکروسافت است به شما کمک می کند براحتی مقدار بدهی، دارایی، و سرمایه شخصی کاسبی و شغل و حرفه خود را محاسبه کنید. این اکسل برای همه کسب و کارها از جمله شرکت ها، فروشگاه ها، و تولیدی ها، و سایر کسب و کار ها و حرفه های بازار کاربرد دارد. اکسل محاسبه صورت وضعیت مالی این قابلیت را دارد شما با توجه به نوع حرفه خود می توانید نوع حساب های آن را تغییر دهید. در هر بخش نیز اعداد و ارقام حرفه و شغل و دارایی ها و بدهیی ها و سرمایه های شخصی خودتان را وارد می کنید.
بعد از دانلود فایل اکسل محاسبه صورت وضعیت مالی شما می توانید راحتی با وارد کردن اطلاعات اقتصادی مالی شرکت یا فروشگاه خود صورت وضعیت مالی کسب و کار خود را بدست آورید.
نرم افزار اکسل محاسبه بودجه خانوادگی یا بودجه شخصی ابزاری کارآمد و کاربردی برای همه سرپرستان خانوار است. این ابزار به شما کمک می کند تمام هزینه ها، درآمدها و پس اندازهای شخصی را به درستی مشخص و بودجه ماهانه و سالانه خود را تنظیم کنید. اکسل بودجه خانواده برای دوازده ماه سال تنظیم شده و در پایان هرماه یا ماهی یکبار شما تمام درآمدهای پیش بینی شده و درآمدهای واقعی را می نویسید که نشان می دهد چه میزان تغییرات در هزینه ها و درآمدهای شما صورت گرفته است.
ویدئوی آموزش این اکسل را در پایین این صفحه می توانید مشاهده کنید.
فایل اکسل فرمول نویسی شده برای محاسبه وزن ها با مدل تاپسیس.
مدل تاپسیس TOPSIS یک مدل وزندهی برای محاسبه اثرات معیار ها در تصمیم گیری است. با دانلود فایل اکسل TOPSIS شما می توانید با وارد کردین مقادیر و عددهای خودتان به داخل فایل اکسل فرمول نویسی شده برای محاسبه وزن ها با مدل تاپسیس وزن های مربوطه را برای تصمیم گیری بصورت آماده بدست آورید. محصول اکسل تاپسیس که از پایین می توانید دانلود کنید یک نرم افزار اکسل براساس مدل TOPSIS است که تمام جنبه های مثبت و منفی یک قضیه را در نظر می گیرد. بعد از بررسی همه جوانب متناسب با سلیقه و شرایط خاص شما بهترین انتخاب را با رتبه بندی گزینه های مختلف ارائه می کند.
ویدئوی رایگان کار با نرم افزار اکسل TOPSIS را مشاهده کنید.
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۵۷۰۵۹ مورخ ۳۰/۸/۱۴۰۲ مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)» مصوب ۲۱/۱۲/۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ میشود.
در اجرای بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۴۰۱ لازم است بخش دوم لایحه بودجه به تفکیک برنامه دستگاههای اجرائی که دارای اهداف کمّی و سنجه‌های قابل ارزیابی باشد، تدوین و به مجلس ارائه شود.
ماده‌واحده– بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف، بالغ بر شصت و چهار میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار و یکصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۶۴،۵۸۷،۱۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌شرح زیر است:
الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر بیست و هشت‌میلیون و سیصد و هفتاد و یک‌هزار و چهارصد میلیارد (۲۸،۳۷۱،۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر بیست و پنج میلیون و ششصد و بیست هزار و چهارصد میلیارد (۲۵.۶۲۰.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر دو میلیون و هفتصد و پنجاه و یک هزار میلیارد (۲،۷۵۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۳۷.۴۱۵.۷۲۳.۹۹۷.۰۰۰.۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر سی و هفت میلیون و چهارصد و پانزده هزار و هفتصد و بیست و سه میلیارد و نهصد و نود و هفت میلیون (۳۷،۴۱۵،۷۲۳،۹۹۷،۰۰۰،۰۰۰) ریال که مبلغ یک میلیون و دویست هزار میلیارد (۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال مبالغ دو بار منظور شده از سر جمع بودجه کل کشور کسر میشود.
در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در سال ۱۴۰۳ با رعایت قوانین و مقررات و موازین شرعی:
الف- به شرکتهای دولتی از جمله شرکتهایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اجازه داده میشود تا سقف پانزده درصد (۱۵%) سرمایه‌گذاری مصوب در بودجه سنواتی خود را اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر و با اولویت بهینه‌سازی مصرف انرژی و در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم در حوزه طرح(پروژه)های پیشران و طرحهای تعریف‌شده ذیل سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور که بهتصویب هیأت وزیران میرسد، مصرف کنند.
ب- به شهرداری‌های کشور و سازمانهای وابسته به آنها اجازه داده میشود:
۱- بهمنظور توسعه حمل و نقل عمومی و تأمین خدمت (سرویس) ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دارای معلولیت (جسمی، حرکتی و ذهنی) و مناسب‌سازی و دسترس‌پذیری تمامی پایانه‌ها، ایستگاهها، تأسیسات سامانه‌ها و ناوگان حمل و نقل خط آهن (ریلی) درون شهری، دسترس‌پذیری سامانه‌های حمل و نقل عمومی برای انطباق با قوانین داخلی و معیار(استاندارد)های بین‌المللی افراد دارای معلولیت، با هماهنگی وزارت کشور تا سقف سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر کنند. حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع موضوع این جزء به احداث، تکمیل و بهره‌برداری خطوط قطار شهری اختصاص مییابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه درصد (۵۰%) دولت و پنجاه درصد (۵۰%) شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
وزارت کشور موظف است فهرست و میزان سهمیه شهرداری‌ها از اوراق موضوع این بند را حداکثر تا پایان شهریورماه به سازمان برنامه و بودجه کش ور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای صدور مجوز انتشار اوراق ارسال نماید. وزارت کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق مذکور و میزان تخصیص داده شده به قطار شهری را در سه‌ماهه سوم و چهارم به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۲- بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری و نوسازی ناوگان
حمل و نقل عمومی بهویژه در کلان‌شهرهای دچار آلودگی هوا، تأمین ماشین‌آلات برای شهرهای مناطق محروم، مدیریت پسماند و نیروگاههای زباله‌سوز و بازسازی بافتهای فرسوده با تأیید وزارت کشور، تا سقف یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین خود با اولویت بکارگیری محصولات دانش‌بنیان منتشر نمایند. در مواردی که هزینه‌کرد شهرداری‌ها از محل مجوز این جزء با تأیید وزارت نفت منجر به کاهش مصرف سوخت میشود، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، سی درصد (۳۰%) از طریق سازوکار گواهی‌های صرفه‌جویی و از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و هفتاد درصد (۷۰%) توسط شهرداری‌ها صورت می‌گیرد.
پ- بهمنظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بهویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکا به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶/۶/۱، در سقف اعتبارات ردیفهای مربوط در این قانون، تجهیز و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) ردیفهای اعتباری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با تخصیص سازمان مذکور پرداخت نماید. این اسناد قابلیت تسویه مطالبات مالیاتی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد. در صورت استفاده خزانه‌داری کل کشور از وجوه موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی کشور، وجوه مزبور باید در سال ۱۴۰۳ مسترد شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان انتشار اوراق و تخصیص منابع حاصله و عناوین طرحهای مشمول به تفکیک سردسیری و گرمسیری را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است از تمامی روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) و پذیره‌نویسی در بازارها استفاده کند.
ث- اوراق مالی اسلامی دولت و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی و کارمزد معامله‌گران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت و شهرداری‌ها (منتشرشده در سال ۱۴۰۳) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ میشود. انتشار تمامی انواع اوراق مالی اسلامی دولت اعم از اسناد خزانه اسلامی و اوراق مرابحه عام مشمول حکم ماده (۲۷) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.
ج- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشرشده در سال ۱۴۰۳، برای تمامی دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۱/۵۱/۱۰، تابع مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
چ- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی‌میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین میشود. شورای اقتصاد مجوز استفاده طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی باشند و همچنین طرحهای غیردولتی متقاضی تضمین دولت را پس از اخذ تضمین از بانک عامل، صادر میکند. پانزده درصد (۱۵%) سهم آورده گشایش تأمین منابع مالی خارجی (اعتبار فاینانس) برای طرحهای موضوع پیوست شماره (۱) این قانون با پیشنهاد دستگاه ذی‌ربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور از محل سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قابل پرداخت است.
در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ‌شده از منابع تأمین‌کنندگان مالی بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است به نمایندگی از طرف دولت، ضمانتنامه‌های کلی یا اختصاصی لازم را حداکثر ظرف یکماه پس از تصویب طرحهای مذکور در شورای اقتصاد، صادر نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله فهرست تضامین صادرشده را هر شش‌ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ح- بهمنظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای خارجی، دستگاههای استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند «چ» این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرحهای با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
خ- دولت مجاز است در سقف تعیین‌شده در جدول شماره (۳) این قانون موضوع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، علاوه بر شیوه فروش یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یک‌سال، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی‌های ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و نیز بدهی خود به شهرداری‌ها با اموال غیرمنقول خود به‌صورت جمعی- خرجی اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور آیین‌نامه اجرائی این بند را ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و بهتصویب هیأت وزیران برسانند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
د- تمامی شرکتهای صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین‌المللی در سقف بند «چ» این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. بانکهای عامل مکلفند در ازای اخذ وثایق مورد تأیید بانکی از شرکتهای متقاضی تسهیلات خارجی نسبت به صدور گواهی اخذ وثیقه و اعلام آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذی‌نفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه‌ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرائی این بند را حداکثر ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۲- بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از روشهای مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرحهای تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاههای تولیدی، کمک به اشتغال‌های حاصل از ایجاد کسبوکارهای خانگی موضوع ماده (۲) قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی مصوب ۱۳۸۹/۲/۲۲ و کارگاههای خُرد و کوچک (به‌ترتیب کمتر از چهار و نُه نفر کارگر) با اولویت مناطق محروم و روستایی و مطالعات منظومه‌های روستایی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور و سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور که بر اساس سیاستهای کلی نظام و قوانین بالادستی بهتصویب هیأت وزیران میرسد با اولویت طرحهای تولیدی مبتنی بر دانش-بنیان و پیشران به‌شرح زیر تأمین و اختصاص مییابد:
الف- منابع مالی:
۱- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال علاوه بر مانده سالهای قبل از محل ردیف ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (۹) این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور به‌صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت میشود که به حساب ملی «پیشرفت و عدالت» نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۲- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیف (۲۶) مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در سقف منابع و مصارف بودجه به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است مبالغ این جزء را رأساً و بدون سازوکار ابلاغ و تخصیص اعتبار، حداقل به‌صورت ماهانه یک‌دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ به حساب مذکور واریز نماید.
۳- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (۱۸) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۴- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۵- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب ۱۳۹۶/۵/۳۱ به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه‌داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز میشود.
۶- مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات قرض‌الحسنه مطابق اجزای (۳) و (۴) بند «ب» این تبصره اختصاص مییابد.
ب- مصارف:
۱- تا سی درصد (۳۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرائی اختصاص مییابد.
۲- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) منابع مالی اجزای (۱) و (۲) بند «الف» این تبصره جهت پرداخت تسهیلات به برنامه‌های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اختصاص مییابد.
۳- معادل چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از تسهیلات موضوع جزء (۶) بند «الف» این تبصره به‌طور مساوی در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی پیشرفت و عدالت قرار خواهد گرفت.
۴- با هدف حمایت از اشتغال در چهارچوب مصوبات هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت، معادل ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس قوانین مربوط به‌شرح ذیل اختصاص مییابد:
کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد هزار میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
سازمان بهزیستی کشور معادل یکصد و بیست هزار میلیارد (۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بنیاد شهید و امور ایثارگران معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بنیاد برکت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
صندوق نوآوری و شکوفایی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
سازمان بسیج سازندگی معادل سی و دو هزار میلیارد (۳۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بنیاد علوی معادل بیست و چهار هزار میلیارد (۲۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
مراکز نیکوکاری وابسته به نهادها و سازمانهای خیریه‌ای و سایر مؤسسات و مراکز نیکوکاری، گروههای جهادی، سازمانهای مردم‌نهاد و بخش خصوصی برای توسعه کسب‌و‌کار ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (بخش دولتی و بخش غیردولتی وابسته) و دانشگاه فنی و حرفه‌ای و هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای برای تجهیز کارگاههای خود مبلغ هجده هزار میلیارد (۱۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال؛
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سهم بانکها از تأمین منابع مالی جزء (۶) بند «الف» این تبصره را ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون مشخص نماید. نهادهای موضوع این جزء میتوانند در قالب تفاهمنامه با دستگاههای اجرائی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود و در اختیار استان‌ها اقدام نمایند و هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت مجاز است مانده‌سهمیه جذب‌نشده اشخاص ذکرشده در این جزء را به اشخاصی که سهمیه خود را جذب نموده‌اند، اختصاص دهد.
۵- حداقل هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال موضوع جزء (۲) این بند به‌صورت مساوی به استان‌ها به‌صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیصیافته، اختصاص مییابد و ماهانه حداقل به‌صورت یک‌دوازدهم پرداخت میشود.
۶- تا ده درصد (۱۰%) از منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چهارچوب تعیین‌شده توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور قابل هزینه‌کرد است. استفاده از منابع بند «الف» این تبصره برای هزینه‌های جاری و پشتیبانی دستگاههای ذی‌ربط تحت هر عنوان ممنوع است.
۷- توزیع تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره بر اساس این بند و مقررات مربوط مطابق دستورالعمل اجرائی این تبصره خواهد بود.
۸- تا ده درصد (۱۰%) از منابع مالی جزء (۱) بند «الف» این تبصره بهمنظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال جهت تأمین زیرساختهای تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص مییابد.
۹- منابع مالی جزء (۵) بند «الف» این تبصره جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص مییابد.
۱۰- تا بیست درصد (۲۰%) منابع مالی جزء (۵) بند «ذ» تبصره (۶) این قانون پس از تأیید هیأت امنای حساب پیشرفت و عدالت صرف برنامه‌های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان میشود.
پ- سازوکار اجرائی:
۱- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است حسابهایی تحت عنوان حساب ملی و حسابهای استانی «پیشرفت و عدالت» از طریق خزانه‌داری کل کشور جهت واریزی منابع، به نام خود افتتاح نماید.
۲- مانده‌حسابهای ملی و استانی پیشرفت و عدالت با رعایت قوانین و درج در بودجه سال بعد، به سال بعد منتقل میشود.
۳- دستورالعمل اجرائی این تبصره شامل شرایط و نحوه توزیع آن بخش از تسهیلات جزء (۶) بند «الف» این تبصره که در اختیار هیأت امنای حسابهای استانی است و همچنین توزیع آن بخش از منابعی که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده است و تعیین نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده‌گذاری منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره توسط هیأت امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جزء (۳) بند «ج» تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور بهتصویب میرسد. شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، هیأت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت است و استاندار ریاست این هیأت امنا را برعهده دارد.
۴- منابع اجزای (۱) تا (۵) بند «الف» این تبصره از طریق سپرده‌گذاری در بانکها با اولویت بانکهای توسعه‌ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید به‌عنوان عامل، بهمنظور سرمایه‌گذاری برای تولید و اشتغال و کارآفرینی و تکمیل طرحهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاهها با اولویت فعالیت‌های صادرات‌محور با سازوکار تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی و منابع در اختیار دستگاه اجرائی مرتبط با نرخ ترجیحی، تخصیص خواهد یافت. همچنین استفاده از منابع صندوق توسعه ملی با رعایت اساسنامه آن مجاز است.
۵- نرخ سود سپرده‌گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای مالی حداقل یک درصد (۱%) و نرخ سود تسهیلات اعطائی متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه ملی تعیین میگردد. منابع قرض‌الحسنه استانی موضوع این تبصره با رعایت موازین شرعی قابلیت تجمیع یا هم‌افزایی با سایر منابع را دارد.
ت- سازوکار نظارت:
۱- مسؤولیت نظارت میدانی بر اجرای این تبصره بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
۲- خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جزء (۱) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۲) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جزء (۶) بند «الف» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۵- وزارت کشور مکلف است هر سهماه یکبار گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع جزء (۳) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۶- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سهماه یکبار گزارش نحوه هزینه‌کرد منابع اجزای (۶) و (۹) بند «ب» این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۷- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این تبصره را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث- در اجرای ماده (۸) قانون اساسنامه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور بهمنظور توانمندسازی نیروی انسانی و اشتغال افراد جویای کار، دولت مکلف است، علاوه بر انعقاد موافقتنامه با سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور برای هزینه‌نمودن حداکثر نیم در هزار اعتبار هر طرح تملک دارایی سرمایه‌ای؛ دو درصد (۲%) از منابع حاصل از فروش کالای قاچاق توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به‌استثنای موارد مندرج در تبصره (۱) ماده (۵۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ را در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار دهد. همچنین بهمنظور مهارت‌آموزی مستمر معادل یک در هزار مزد کارگران در هر ماه، توسط کارفرمایان، صاحبان صنایع و بنگاههای اقتصادی طبق صورتهای ماهانه ارسالی به سازمان تأمین اجتماعی در قالب ردیف هزینه‌ای مشخص و پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور در اختیار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد.
آیین‌نامه اجرائی و نحوه دریافت وجوه موضوع این بند توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور) تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و هزینه ردیف هزینه‌ای مربوط و تعداد مهارت‌آموزان را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۱- تعیین دستگاه اجرائی ردیفهای متفرقه مندرج در جدول (۹) این قانون که فاقد دستگاه اجرائی مشخص هستند، متناسب با موضوع ردیف و شرح وظایف مصوب دستگاهها به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.
۲- جابه‌جایی اعتبار هر یک از دستگاههای اجرائی از اعتبارات هزینه‌ای به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و برای طرحهای مصوب خود مجاز است.
ب- تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله دستگاهها و شرکتهای مستلزم ذکر نام یا تصریح نام مانند شرکتهای اصلی و تابعه وزارت نفت بجز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، صندوق ضمانت صادرات و صندوق‌های حمایت از سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند تمامی حسابهای فرعی خود را مسدود نموده و تمام حسابهای ریالی و ارزی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کنند. دستگاههای یادشده موظفند تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. نگهداری هر گونه حساب توسط دستگاههای یادشده در بانکی غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین میشود، مشمول حکم این بند میشوند. اجرای این حکم در خصوص نیروهای مسلح و دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اداره میشوند، منوط به اذن ایشان است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به پیگیری اجرای این بند و مسدود نمودن حسابهای فرعی دستگاههای اجرائی مذکور و ارسال گزارش ماهانه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
پ- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات دولت شامل بدهی‌ها و مطالباتی که مربوط به دستگاه اجرائی خاصی نباشد (اقلام فرا دستگاهی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود.
ت- شرکتهای دولتی که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۳ قرار دارند، مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ می‌باشند.
ث- درآمدهای اختصاصی هر دستگاه وفق موافقتنامه مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور در حد وصولی تخصیصیافته محسوب میشود و مازاد بر ارقام مصوب با تأیید این سازمان در راستای موافقتنامه مبادله‌شده قابل تخصیص است.
ج- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها موظفند حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی را بهمنظور توسعه زیرساختهای گردشگری و مرمت بافتهای تاریخی، حوزه‌ها و مصلی‌های نیمه‌تمام، اردوگاههای کشوری و استانی وزارت آموزش و پرورش، مساجد و کتابخانه‌های نیمه‌تمام استان، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، حوزه‌ها و پایگاههای مقاومت بسیج و خوابگاههای متأهلی و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰/۷/۲۴ هزینه نمایند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش، تحقیقات و فناوری و فرهنگی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ-
۱- دولت مکلف است پیوست شماره (۳) این قانون را که مشتمل بر منابع و مصارف سالانه هر یک از شرکتهای دولتی می‌باشد، در بخش دوم لایحه بودجه به‌صورت برنامه‌محور شامل برنامه‌های اجرائی بودجه سالانه و اهداف کمّی قابل تحقق در سال ۱۴۰۳ و مأموریت‌های اصلی و قانونی شرکت، تهیه و همزمان با تقدیم جداول بودجه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. این برنامه‌ها مبنای پرداخت در شرکت بوده و نظارت و ارزیابی دیوان محاسبات کشور در تفریغ بودجه سالانه شرکتها می‌باشد.
۲- دولت مکلف است آیین‌نامه انتظام‌بخشی شرکتهای دولتی را که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون ارائه میگردد به نحوی اصلاح نماید که مشتمل بر چگونگی ارزیابی شاخصهای بهره‌وری، بهبود نسبتهای مالی، کاهش زیان انباشته، افزایش سودآوری و مولدسازی دارایی‌های شرکت و چگونگی نظام پرداخت و پاداش هیأت مدیره و ارزیابی عملکرد سالانه شرکتها باشد و حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۴۰۳ ابلاغ گردد.
۳- هیأت مدیره شرکتهای دولتی مکلفند گزارش عملکرد منابع و مصارف بودجه و گزارش تحقق اهداف کمی مصوب شرکت در پیوست شماره (۳) این قانون را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
ح-
۱- تمامی مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکتهای دولتی از جمله شرکتهای مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکتها و یا سازمان های توسعه ای، شرکتهایی که دولت یا شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها را در اختیار دارند و نیز شرکتهایی که دولت در آنها سهامدار عمده نبوده اما انتخاب اکثر اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل بر اساس نظر دولت انجام میشود، در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتهای مالی حسابرسی‌شده شرکتهای مذکور را سالانه و میان‌دوره‌ای به صورت عمومی در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتهای مالی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورتهای مالی شرکتهای مذکور و ارسال گزارش بررسی صورتهای مالی این شرکتها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می گردند.
۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورتهای مالی و عملکرد شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی را به-صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورتجلسات مجامع عمومی شرکتهای دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
خ-
۱- تمامی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرحهای سرمایه گذاری خود (اعم از طرحهای سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف‌شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ بارگذاری نمایند. هزینه‌کرد هرگونه اعتبار (از جمله منابع داخلی) در طرحهای مذکور منوط به ثبت اطلاعات در این سامانه خواهد بود.
۲- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آنها مکلفند تا پایان شهریور سال ۱۴۰۳ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادرشده از سوی مرجع مزبور نسبت به اخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکتهای دولتی که نسبت به ثبت خود یا اخذ شناسه ملی اقدام ننموده‌اند را تا پایان مهر سال ۱۴۰۳ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکتهای موضوع این بند مکلفند تمامی صورتجلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) و (۲) این بند را هر سهماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
د- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریور سال ۱۴۰۴ پس از تصویب در هیأت وزیران به دیوان محاسبات کشور ارسال کند.
ذ- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است از ابتدای سال ۱۴۰۳ گزارش کلیه پرداخت‌های صورت‌گرفته از محلهای بودجه عمومی و هدفمندسازی یارانهها را به تفکیک ردیفهای مصوب در جداول شماره‌های (۶ ،۷، ۸، ۹و۱۰) و پیوست شماره (۱) این قانون به‌صورت برخط (آنلاین) و در موارد استثنا حداکثر ظرف هفت روز کاری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید تا در اختیار نمایندگان قرار گیرد.
ر- کلیه اعتبارات مجلس شورای اسلامی طی مبادله موافقتنامه بین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی‌‌تخصیص مییابد و هزینه‌کرد آن با رعایت ماده (۶۶) قانون محاسبات عمومی کشور، بر مبنای این موافقتنامه است.
ز- دستگاههای اجرائی موظفند برنامه‌های اجرائی خود را به تأیید دستگاه سیاستگذار ذی‌ربط (دستگاههای موضوع صدر بند «ب» ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) رسانده و متعاقباً تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نمایند.
ژ- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل کشور به حسابهای مربوط دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین‌شده در مواد (۶۳) و (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۴۰۴ درج خواهد شد.
س- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور نیز پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت‌عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۴ الزامی است.
الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد (۴۵%) تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) و نیز سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه درصد (۳%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و توسعه‌‌نیافته اقدام کند.
در خصوص سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای حاصل از صادرات فراوردههای نفتی مطابق تبصره (۸) این قانون عمل میشود.
شرکتهای دولتی یادشده مکلفند درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را به حسابهای ارزی معرفی‌شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اطلاعات مربوط به صورتحسابهای فروش شامل مبلغ، میزان، زمان تحویل و زمان تسویه را به‌صورت روزانه به خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نموده و در حسابهای ارزی خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب نماید. مدیریت حساب ارزی مذکور بر اساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برعهده این بانک است.
این مبالغ به‌صورت ماهانه واریز و تسویه حساب قطعی با شرکتهای تابعه مذکور وزارت نفت، از ماه یازدهم سال صورت می‌گیرد. شرکت ملی نفت ایران موظف است حداقل سی درصد (۳۰%) از این منابع را برای نگهداشت تولید و توسعه میادین هزینه نماید.
بهمنظور تشویق شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تحقق سیاستهای کلی برنامه هفتم (افزایش تولید نفت خام و گاز، و تبدیل شدن ایران به مرکز (هاب) انرژی منطقه)، در صورت افزایش تولید صیانتی نفت خام به بیش از سه میلیون و پانصد هزار بشکه روزانه و همچنین افزایش صادرات گاز طبیعی به میزان بیش از بیست میلیارد متر مکعب در سال، سهم شرکتهای تابعه ذی‌ربط وزارت نفت از محل صادرات نفت خام و گاز طبیعی، نسبت به مازاد مذکور، دو برابر سهم مشخص‌شده در صدر این بند تعیین میشود. منابع حاصل‌شده صرفاً برای سرمایه‌گذاری جهت توسعه میادین نفتی و گازی هزینه میگردد.
دولت و دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مجازند سیزده میلیارد و ششصد میلیون (۱۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و مواد اولیه آن و تجهیزات مصرفی پزشکی که فهرست آن تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۳ به تصویب هیأت وزیران میرسد به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. در خصوص این کالاها کارگروهی مرکب از معاون اول رئیس جمهور (رئیس کارگروه)، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به‌هنگام، به‌اندازه و با قیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهائی برسد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری دستگاههای یادشده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند از جمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آنها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید. مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فراوردههای نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد.
دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) و وزارت نفت مکلفند پیش‌بینی درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی، گاز و فراوردههای اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و میزان واردات گاز و فراوردههای نفتی و ارز پرداختی بابت آن و نیز سهم هر یک از ذی‌نفعان را در قالب جدولی به همراه جداول کلان منابع و مصارف شرکتهای ذی‌نفع تابعه وزارت نفت در لایحه جداول تفصیلی قانون بودجه (بخش دوم) ارائه نموده و گزارش تفصیلی عملکرد آن را هر چهار ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
ب- بهمنظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک‌میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۱.۳۶۸.۵۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به‌صورت ماهانه و به‌طور منظم به ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران پس از گردش خزانه، تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه‌داری کل کشور، اعمال حساب نماید.
همچنین معادل ریالی مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو نفت خام و میعانات گازی از محل مازاد تولید نفت سهم دولت از بند «الف» این تبصره و نیز این بند به صورت ماهانه برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکو، بابت طرحهای ویژه اختصاص مییابد.
پ- بهمنظور تأمین فراوردههای نفتی مورد نیاز کشور، به شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن بکارگیری راهکارهای بهینه‌سازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فراوردههای نفتی، مطابق آیین‌نامه اجرائی این بند به‌شرح زیر اقدام کنند:
۱- خرید و معاوضه و یا تهاتر فراوردههای نفتی وارداتی با فراوردههای نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق منابع تبصره (۸) این قانون
۲- خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فراوردههای نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فراوردههای نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب ردیف درآمدی و هزینه‌ای مشخص
آیین‌نامه اجرائی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به‌صورت سه‌ماهه و همچنین مقادیر/حجم فراوردههای نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به‌صورت جمعی- خرجی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت، حداکثر دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به‌صورت فصلی به کمیسیون‌های مذکور ارائه دهد.
ت- وزارت نفت مکلف است از محل منابع «حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز کشور» نسبت به سرمایه‌گذاری در طرح(پروژه)های اولویت‌دار زیر اقدام نماید:
۱- از طریق شرکت ملی نفت ایران به میزان هفتاد درصد (۷۰%)، بهمنظور فشارافزایی میدان گازی پارس‌جنوبی، توسعه و تولید میدان‌های گازی کیش، دی، طوس، خارتنگ و ارم
۲- از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط در امور گاز به میزان ده درصد (۱۰%)، جهت افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی کشور
۳- از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط به میزان پنج درصد (۵%)، جهت پیاده‌سازی سامانه یکپارچه اندازه‌گیری و پایش لحظه‌ای مبادله مواد نفتی
۴- از طریق شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط به میزان پانزده درصد (۱۵%)، بهمنظور احداث، مقاوم‌سازی، نوسازی و بازسازی زیرساختهای اساسی مورد نیاز برای ذخیره‌سازی، انتقال، توزیع و صادرات نفت خام و تکمیل خطوط انتقال فراوردههای نفتی.
همچنین باقیمانده عواید ناشی از فروش داخلی کلیه محصولات فرعی گازی از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و مایعات گازی به تشخیص وزارت مزبور صرفاً در چهارچوب بودجه مصوب این شرکتها برای پالایش، انتقال و توزیع گاز طبیعی و نگهداشت تأسیسات مربوط و نیز گازرسانی به شهرها و روستاهای باقیمانده کشور هزینه میشود.
وزارت نفت مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث-
۱- وزارت نفت مکلف است سهمیه اعتباری نفت گاز تمامی وسایل نقلیه برون‌شهری را بر اساس میزان پیمایش هر وسیله نقلیه در دوره زمانی مشخص و متناسب با شرایط اقلیمی محاسبه و تعیین کند. مبنای محاسبه پیمایش هر خودرو بر اساس اطلاعات دریافتی از بارنامه الکترونیکی برخط و مسافت طی‌شده مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) خواهد بود. وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی تمامی داده‌های مورد نیاز برای راستی‌آزمایی پیمایش خودروهای مشمول این جزء از جمله اطلاعات دوربین‌های پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) بین‌شهری را در اختیار شرکت تابعه وزارت نفت قرار دهند. همچنین وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حسب مورد تمام تجهیزات مورد نیاز برای اجرای حکم این جزء را فراهم کنند.
آیین‌نامه اجرائی این جزء توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهرسازی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
۲- معادل حق‌العمل جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و سی.ان.جی سهمیه اعتباری بنزین و یا سایر فراوردههای نفتی در منابع و مصارف تبصره (۸) این قانون محاسبه نشده و مبالغ مذکور حسب مورد از محل فروش سوخت برداشت میشود. پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان شرکتهای زنجیره‌ای (برند) یا هر عنوان دیگری که صرفاً واسطه بین شرکت پخش فراوردههای نفتی و جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) می‌باشد، ممنوع است.
۳- فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد. پس از تحقق این امر وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط تصمیمی اتخاذ نماید که حداقل نود و پنج درصد (۹۵%) خودروهای بنزین‌سوز و نفت گازسوز صرفاً از کارتهای سوخت مختص خودرو استفاده نمایند.
ج ـ
۱- دولت مکلف است یک درصد (۱%) از منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و پنج درصد (۵%) از سود شرکتهای تابعه وزارتخانههای نفت و نیرو (به‌صورت علی‌الحساب) و نیز ده درصد (۱۰%) از منابع حاصل از عواید فروش پروپان و بوتان (گاز‌مایع) و مایعات گازی شرکتهای تابعه وزارت نفت را به‌صورت ماهانه به «حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی» واریز نماید. همچنین وزارت نفت مکلف است نسبت به پرداخت عوارض معادل پنج هزار(۵.۰۰۰) ریال بهازای هر مترمکعب گاز مشعل از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه ذی‌ربط خود به حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی به‌صورت ماهانه اقدام نماید.
۲- بهمنظور شکل‌گیری بازار بهینه‌سازی مصرف انرژی، دولت مکلف است نسبت به صدور گواهی صرفه‌جویی انرژی، با اولویت گواهی‌های مربوط به صرفه‌جویی مردم و همچنین طرح(پروژه)های بهینه‌سازی انرژی به‌شرح زیر اقدام نماید:
۱ـ۲- از طریق وزارت کشور (با همکاری شهرداری‌های کشور) تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در قالب ارتقا و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون شهری
۲ـ۲- از طریق وزارت نیرو تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای تولید برق تجدیدپذیر و همچنین طرحهای تعویض خنک‌کننده(کولر)های آبی و گازی فرسوده با خنک‌کننده(کولر)های کم‌مصرف
۳- ۲- از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت تا سقف سی‌هزارمیلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف ، برقی- بنزینی (هیبریدی) و برقی
۴- ۲- از طریق وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت کشور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در طرحهای نوسازی ناوگان فرسوده برون‌شهری
۵- ۲- از طریق وزارت نفت تا سقف چهل هزار میلیارد (۴۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال در طرحهای جایگزینی و نصب بخاری کم‌مصرف و بهسازی سامانه (سیستم) گرمایشی در موتورخانه‌های موجود. (با اولویت مدارس و مراکز نیروهای مسلح)
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امورداخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
الف- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است از محل اعتبارات موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تا مبلغ یک‌هزار میلیارد (۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار بیماری‌های واگیر دامی و مشترک بین انسان و دام و پایش باقی‌مانده‌های دارو، سموم و فلزات سنگین در فراوردههای خام دامی، تا مبلغ یک‌هزار و پانصد میلیارد (۱،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هر کدام پنجاه درصد (۵۰%) برای پیشگیری و اطفای حریق جنگلها و مراتع کشور، تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسات تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی و انستیتو پاستور ایران بابت تولید و ارتقای کیفیت انواع ایمن‌ساز(واکسن)های مورد نیاز انسان، دام و طیور و مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور) و مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت خرید و نصب تجهیزات هوشمند جهت انسداد الکترونیکی مرزها از طریق سامانه(سیستم)های هوشمند به وزارت اطلاعات، در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت هزینه در موارد مندرج در بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص و پرداخت به هریک از دستگاهها و نهادهای فوق را هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دستگاههای دریافت‌کننده اعتبار مکلفند گزارش عملکرد و فهرست اقدامات صورت‌گرفته خود را هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب- در اجرای بند (۷) ماده (۶۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تبصره ذیل ماده (۴۹) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور به دولت اجازه داده میشود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مبلغ شصت هزار میلیارد (۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به‌صورت نقدی، یا اسناد خزانه اسلامی (یکساله) با تضمین از سوی دولت اقدام نماید.
پ- به دولت اجازه داده میشود تا سقف دو میلیارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، کمکهای بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمانهای بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با گردوغبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، اجرای طرحهای توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرحهای موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن‌شناسی ایرانیان دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاههای اجرائی دریافت‌کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد از جمله نحوه هزینه‌کرد کمکهای دریافتی را هر شش‌ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ت- در اجرای ماده (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵، دولت مکلف است تا مبلغ هفتاد هزار میلیارد (۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت حق بیمه پایه سهم دولت و همچنین کل حق بیمه پایه مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی کشور هستند یا سایر افراد ناتوان و رزمندگان معسر از پرداخت، از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸/۵/۷، تأمین و در ابتدای سال توسط خزانه‌داری کل کشور به‌حساب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان واریز نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث- به جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور اجازه داده میشود به ترتیب، جهت خرید (۱.۵۰۰) دستگاه خودرو امداد و نجات و (۱.۵۰۰) دستگاه آمبولانس اقدام نمایند. اعتبار مورد نیاز از محل عوارض یک درصد (۱%) از فروش خودرو و موتورسیکلت داخلی و وارداتی اخذ و به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود و از محل ردیف هزینه‌ای مربوط به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان فوریت‌های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور اختصاص مییابد. این آمبولانس‌ها صرفاً در پایگاههای امداد جاده‌ای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و پایگاههای اورژانس (۱۱۵) بکار‌گرفته میشوند.
ج- دولت مکلف است حداکثر ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، جدول توزیع منابع موضوع بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که بر مبنای سند ملی مدیریت بحران کشور، برنامه ملی و استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و آسیب‌پذیری‌ها و ایجاد آمادگی، پاسخ، بازتوانی و بازسازی در مقابله با بحران تنظیم شده است را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارت بر هزینه‌کرد اجزای جدول مذکور را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
الف- در تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ بعد از عبارت «ده درصد (۱۰%)» عبارت «مازاد بر چهل درصد (۴۰%)» اضافه میشود. معافیت ناظر به مواد مذکور صرفاً نسبت به درآمد مشمول مالیات ابرازی برای عملکرد سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ قابل اعمال است.
ب- آن بخش از کالاها و خدمات شرکتهای ایرانی طرف قرارداد با شرکتهای خارجی که کالاها و خدمات مورد نیاز شرکتهای پیمانکاری خارجی را در طرحهای مورد تعهد طرف خارجی، تأمین می‌نمایند با تأیید شورای اقتصاد، مشمول تبصره (۳) ماده (۱۰) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰ می‌باشند.
پ- واردات خودروی آمبولانس در صورت عدم امکان تأمین از محل تولید داخل توسط سازمان فوریت های پیش‌بیمارستانی اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، بنیاد شهید و امور ایثارگران، دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، شرکت ملی نفت ایران، و خیّرین بیمارستان‌ساز با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین آمبولانس فوریت‌های اجتماعی توسط سازمان بهزیستی کشور مشروط به استفاده از آن در راستای مأموریت دستگاههای مذکور در سال ۱۴۰۳ از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی، معاف است. خودروهای مذکور صرفاً جهت استفاده سازمان و نهاد واردکننده بوده و فروش آن ممنوع است.
ت- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده میشود مالیات و عوارض ارزشافزوده مؤدیان مالیات بر ارزشافزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون بهتصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض اینگونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده، پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود. جریمه‌های مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک‌سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده میشود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزشافزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره‌های آنها قطعی نشده‌است نیز تسری مییابد.
ث- تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل گروه پزشکی که به‌موجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود، به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر و به‌نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل تمامی پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر میشود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیاتهای مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی‌صلاح و ارائه گزارش هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
ج- بهمنظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم افزایش مییابد.
چ- انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد ( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می‌گردند .
مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزشافزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین میشود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به‌نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به‌اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودروهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیاتهای مستقیم می‌باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.
پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند .
مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
ح- میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت‌های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی‌ربط و مؤسسات رسانه‌ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار خواهند بود.
خ- یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می‌باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.
د- مابه‌التفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام‌شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت میشود، به‌عنوان کمک‌زیان محسوب و به‌حساب زیان انباشته این شرکتها منظور میشود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک‌زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور (ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.
ذ ـ
۱- زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ‌ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار میشوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است.
۲- واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. باغ‌ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و کمیسیون‌های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات باغ‌ویلاهای مجاز می‌باشند. هشتاد درصد (۸۰%) جریمه‌های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری‌ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل‌کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاری‌های (جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و توسعه زیرساختهای اشتغال روستایی) محل باغ‌ویلا با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص مییابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
۳- وزارتخانههای راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل برخط داده مبتنی بر رابط‌های نرم‌افزاری (وب‌سرویس)، حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیاتهای مستقیم توسط این سازمان تعیین میشود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به‌نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.
۴- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده‌سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.
مالیات تعیین‌شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیاتهای مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.
۵- سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (۱۰%) مالیات بر ارزشافزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانههای ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) درج و به‌طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه‌ها پرداخت میشود.
۱- ۵- این اعتبار با اولویت مناطق کم‌برخوردار هزینه میشود.
۲- ۵- پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه‌ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
۳- ۵- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۴- ۵- از محل شصت درصد (۶۰%) سهم وزارت ورزش و جوانان، سی درصد (۳۰%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص مییابد.
ر- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزشافزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزشافزوده به میزان یک‌واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش مییابد. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام میشود.
ز- بهمنظور تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات سبک و سنگین جهت مأموریت‌های بسیج سازندگی استان‌ها در مناطق محروم و کم‌برخوردار، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماشین‌آلات و اقلام انباشته(دپو)شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه‌های گمرک جمهوری اسلامی ایران را به‌صورت رایگان تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امر سازندگی و محرومیت‌زدایی با اولویت مناطق کم‌برخوردار، در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.
ژ- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن، مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اختصاص مییابد به‌نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می‌باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه‌ای این بند را هر ماه به‌صورت یک‌دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزشافزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی‌باشد.
س- مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل اعمال است.
الف- دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از اعتبار طرحهای ذیل «برنامه توسعه زیرساختهای آب و خاک کشاورزی» مشتمل بر طرحهای سامانه‌های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استانی)» منوط به تأمین باقیمانده به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه‌سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره‌برداری را به‌عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تأمین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند، تا صددرصد (۱۰۰%) تعیین میشود.
آیین‌نامه اجرائی تعیین سهم دولت در اجرای طرحهای مذکور برای موارد مختلف، در راستای تشویق یکپارچه‌سازی اراضی خُرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور، شرکتهای آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به‌شرح زیر دریافت و به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر(کنتور)گذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت میگردد.
۱- چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال؛
۲- چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین‌شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری، بهازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛
وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل، شمارشگر(کنتور)های هوشمند برای چاههای آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان، آبدهی آنها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه می‌باشد، تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره‌برداری، به‌عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاههای غیرمجاز به‌شرح زیر، برخورد خواهد شد.
میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور بهازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال و در غیر این‌صورت بهازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ریال تعیین میشود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص میشود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز میشود و با نسبت برابر به وزارتخانههای جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر(کنتور)گذاری هوشمند، برنامه‌های تعادل‌بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره‌وری آب پرداخت میگردد. پس از اتمام زمان مذکور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاههای غیرمجاز (اعم از کشاورزی و غیر‌کشاورزی) اقدام نماید؛ به‌نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ده درصد (۱۰%) از چاههای مذکور مسلوب‌المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی بهمنظور جلوگیری از اضافه‌برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاهها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب، اقدام نماید. دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه، به‌نحو مقتضی اقدام نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف و سازوکار مسلوب‌المنفعه کردن چاههای غیرمجاز و چاههای مجاز در اماکن با کاربری غیرمجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاهها، مانند اعطای کمکهای فنی- اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب‌آور برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ- به دولت اجازه داده میشود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری‌رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای ذی‌ربط در جدول شماره (۹) به‌صورت جمعی- خرجی با اعمال حساب نزد خزانه‌داری کل کشور تسویه کند. شرکتهای ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش مییابد.
ت- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده میشود معادل منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره‌برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.
ث- سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته‌ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به‌فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت توسعه صنعت هسته‌ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته‌ای بر اساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور میگردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه میشود.
سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
ج- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام‌شده حسابرسی‌شده صورت می‌گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی و در قالب سازوکار بازار بهینه‌سازی و گواهی صرفه‌جویی انرژی خریداری میشود .
وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری‌شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سهماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ- به دولت اجازه داده میشود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه‌گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در چهارچوب اهداف میان‌مدت توسعه تولید برق هسته‌ای اقدام نماید. شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ میگردد.
ح- نقل و انتقال اموال و دارایی‌ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هرگونه مالیات معاف است.
خ- وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به‌شرح زیر هزینه نماید:
۱- بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر
۲- بیست درصد (۲۰%) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق
۳- پانزده درصد (۱۵%) بابت حمایت از طرحهای بهینه‌سازی مصرف برق
۴- بیست درصد (۲۰%) بابت اتمام طرحهای نیمه‌تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق
۵- ده درصد (۱۰%) بابت تأمین برق شهرکها و نواحی صنعتی
۶- ده درصد (۱۰%) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت‌پذیری و نظارت (کنترل)پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف
وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محلهای هزینه را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، مایعات گازی (ال.ان.جی) و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراوردههای نفتی خریداری‌شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال.سی ریالی و ارزی) دریافت و به‌حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نموده و گزارش ماهانه آن را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ذ- طلب شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراوردههای نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراوردههای نفتی اصلی به آنها با تأیید هیأت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۸) این قانون نمی‌شود.
ر- دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک‌سال امهال میشود.
ز- وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به‌حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه مذکور از محل ردیف ذی‌ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه میگردد. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.
ژ- به شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده میشود فراوردههای نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به‌حساب شرکت نزد خزانه‌داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (۴۳۰.۰۰۰) بشکه در روز، فروش فراوردههای نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین‌شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور می‌باشد.
خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فراوردههای مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه‌کرد آن را هرشش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
س- در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به‌صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد. این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به‌صورت مرحله‌ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص میدهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فی‌مابین خود و خزانه-داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می‌نماید. وزارت نفت مکلف است مابه‌التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش مییابد. مهلت هزینه‌کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین میشود.
سهم دستگاههای اجرائی به‌شرح زیر می‌باشد:
۱- وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)
۲- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری‌ها) بیست درصد (۲۰%)
۳- وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%)
۴- وزارت کشور از طریق سازمان ذی‌ربط (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده میشود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.
۵- بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به‌شرح ذیل:
شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان‌های دفاع مقدس؛
دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان‌های نظامی و مجتمع‌های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
۶- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان‌ها و جاده‌های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)
هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم‌باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزشافزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه میشود.
جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا (۲.۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می‌باشد.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی میتواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را به‌صورت تهاتری انجام دهد.
به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین‌شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.
وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان‌ها ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون هستند.
وزارتخانههای نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند هر سهماه یکبار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح(پروژه)های عمرانی انجام‌شده را به‌صورت مکتوب به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.
دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش‌های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به‌موقع دستگاهها بهویژه مسؤولان ذی‌ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.
ش- تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب‌درمانی‌ها و هتلها، مشابه تعرفه خدمات می‌باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می‌باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته میشود.
ص-
۱- عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند. سی و پنج درصد (۳۵%) از این منابع به‌حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و جابه‌جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری‌های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم‌درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده‌های دارای چهارفرزند یا بیشتر زیر بیست سال و رزمندگان معسر، به‌حساب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میگردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به‌صورت کامل به‌مصرف برسد.
۲- به‌استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانههای نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده میشود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال اخذ و به‌عنوان منابع داخلی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانههای نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه‌ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور اخذ و هرسه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکتهای بیمه‌گر با هماهنگی وزارتخانههای مزبور مکلفند با صدور بیمه‌نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند، ظرف دو ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانههای نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
۳- در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ به مبلغ سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین میشود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (۹۰۰،۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.
ض- بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه بهویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به‌صورت فصلی) و بر اساس آیین‌نامه اجرائی تدوین‌شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که بهتصویب هیأت وزیران میرسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک‌سال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط- در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور بهبود نظام تصمیم‌گیری و استقرار حکمرانی مطلوب آب کشور، دولت مکلف است در خصوص مهار آبهای مشترک مرزی، لایروبی اروندرود، انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق داخلی، فرایند قابلیت‌سازی، توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره‌برداری از آبهای ژرف بهویژه در استان سیستان و بلوچستان و سایر فناوری‌های آب در چهارچوب اعتبارات مصوب و یا با مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات قانونی به عمل آورد. همچنین جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.
وزارتخانههای نیرو و امورخارجه مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
۱- در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی‌های (منابع) قانون مذکور به‌استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به‌ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷،۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراوردههای نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%))، فروش داخلی فراوردههای نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزشافزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع، به‌حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میشود.
۲- منابع جزء (۱) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و کمک به شرکتهای نفت و گاز و پالایش و پخش فراوردههای نفتی، مصارف صرفه‌جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانهها تخصیص مییابد. یارانه نقدی- معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند مستقیماً به ذی‌نفع نهائی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه‌ها) پرداخت میشود. سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.
۳- مابه‌التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزشافزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی‌شود.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانهها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سهماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.
۵- سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزشافزوده فروش فراوردههای نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.
۶- سازمان هدفمندسازی یارانهها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانهها ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون بهتصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
۷- جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی‌های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، مالیات بر ارزشافزوده مرتبط با آن، سهم شرکتهای تولید و توزیع‌کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانهها بهمنظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانهها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد.
۸- سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانهها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزاء این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ب- منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح‌شده توسط خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز و به‌محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تسعیر و مستقیماً به‌حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب هزینه میشود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هدفمندسازی یارانهها مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
پ- صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی (بنزین، نفت‌گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال ۱۴۰۲ پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز میگردد. در صورت کاهش تولید فراوردههای اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط با دریافت و فروش فراوردههای ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می‌نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ میشود.
ت- در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده را پس از کسر حق‌العمل جایگاههای عرضه فراوردههای نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مفتوحه توسط خزانه‌داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانهها واریز نموده و گزارش آن را ماهانه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمامی دریافتی‌های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانهها، مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی‌مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند.
ث- در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بهمنظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به‌موقع بهای گندم خریداری‌شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهائی مصوب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت‌های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حداکثر در شش‌ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) تخصیص و پرداخت نماید.
شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین میشوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیر‌حجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعه‌ها از طریق کشت قراردادی، شرکتهای مباشر خرید تضمینی گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه‌ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد میگردد، نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمایند.
دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یکماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بهتصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ میرسد.
الف- بهمنظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به دولت اجازه داده میشود:
۱- حقوق گمرکی تمامی ماشین آلات و تجهیزات (با رعایت ماده (۳) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای تولیدی را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.
۲- حقوق گمرکی و مالیات ارزشافزوده واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه دارو، نهاده‌های دامی و کشاورزی، ملزومات مصرفی پزشکی و شیرخشک مخصوص اطفال را به
یک درصد (۱%) کاهش دهد. مواردی که کمتر از یک درصد (۱%) است به همان میزان کمتر، باقی خواهد ماند.
فهرست شناسه (کد) تعرفه‌های موضوع این بند یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون و توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ب- ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فراوری مواد معدنی در صورت ارائه صورتحساب الکترونیکی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود. فهرست واحدهای فراوری مواد معدنی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میشود. با هدف محاسبه ارزش دقیق حقوق دولتی معادن، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است اطلاعات مرتبط با این بند را در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
پ- به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده میشود که یک در هزار از وجوهی که بابت حقوق دولتی معادن وصول میشود را به ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید و تا سقف پانصد و پنجاه میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ردیف هزینه‌ای مربوط، جهت آموزش و تربیت کارمندان، توسعه فناوری شناسایی محاسبه دقیق حقوق دولتی، تشویق کارکنان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و کسانی که در امر وصول حقوق مزبور فعالیت مؤثری (به‌نحوی که در صورت عدم انجام آن، وصول حقوق مزبور محقق نمی‌شد) مبذول می‌دارند با مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید.
ت- در اجرای ماده (۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶/۴/۲۵ بهمنظور کاهش آلایندگی شهرها، واردات انواع خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از پنج‌سال برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی) به داخل کشور مجاز بوده و حقوق ورودی خودروی برقی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرها در سال ۱۴۰۳ معادل نیم‌واحد درصد و برای سایر متقاضیان چهار واحد درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) پانزده واحد درصد تعیین میگردد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در قبال سرمایه‌گذاری در گسترش حمل و نقل عمومی برقی، توسعه زیرساختهای آن، انتقال فناوری و افزایش داخلی‌سازی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی)، تخفیف در پرداخت حقوق ورودی واردات این نوع خودروها و قطعات منفصله آن را به میزان نیمی از منابع اختصاص‌یافته برای این امر اعمال نماید. منابع حاصل از حقوق ورودی خودروهای برقی- بنزینی (هیبریدی) و قطعات منفصله آن صرف توسعه زیرساختهای آن و تسهیلات و مشوقهای خرید این نوع خودروی تولید داخل میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرائی این بند را تهیه نماید و بهتصویب هیأت وزیران برساند.
وزارتخانههای کشور و صنعت، معدن و تجارت مکلفند گزارش تفصیلی هزینه‌کرد منابع حاصل از این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های عمران و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ث- دولت مکلف است پانزده درصد (۱۵%) حقوق دولتی معادن را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور نماید و سهم هر استان و شهرستان دارای معادن را به نسبت پرداختی هر شهرستان و استان بر اساس تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲ هزینه نماید. شرکتهای صنعتی گل‌گهر ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر (۱)، شرکت گهر‌زمین ذیل موضوع قرارداد مشارکت معدن گل‌گهر(۳)، شرکت چادرملو ذیل قرارداد مشارکت معدن چادرملو موظف هستند با رعایت مفاد قرارداد فی‌مابین بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری به میزان پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از بهای کلوخه استخراجی از معدن مربوط را به سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پرداخت نمایند .
خزانه‌داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند هر سهماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله دریافت سهم پانزده درصدی (۱۵%) و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از محل این بند را در استان‌ها و شهرستان‌های دارای معدن به کمیسیون‌های صنایع و معادن، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
الف- میزان مالیات طرح(پروژه)های مسکن مهر بابت هر واحد مسکن مهر و واحدهای احداثی موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۱/۵۷ (شامل ساخت، آماده‌سازی، محوطه‌سازی، زیربنایی و روبنایی) برای سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ در طرح(پروژه)های تفاهمنامه سه‌جانبه با سازندگان، تعاونی‌‌ها و پیمانکاران فرعی طرف قرارداد با آنها با هر نوع قرارداد و با معرفی وزارت راه و شهرسازی معادل سه میلیون (۳،۰۰۰،۰۰۰) ریال برای هر واحد تعیین میگردد و هیچ‌گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزشافزوده بابت خرید مصالح به این طرح(پروژه)ها تعلق نمی‌گیرد. سازمان امور مالیاتی کشور موظف به صدور مفاصاحساب مالیاتی پس از دریافت این مالیات است.
طرح(پروژه)های مسکن مددجویان سازمان بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره) و رزمندگان و جانبازان معسر مشمول حکم این بند است.
ب- هر یک از شرکتها و سازمانهای تابعه وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل مکلفند صددرصد (۱۰۰%) سود قابل تقسیم خود را پس از کسر مالیات، پنجاه درصد (۵۰%) سود ویژه و سود سهام دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به‌حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور نزد خزانه‌داری کل کشور که توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود، واریز نمایند. مبالغ واریزی به‌حساب سرمایه اولیه صندوق، منظور میشود و طبق اساسنامه آن صندوق به‌مصرف میرسد.
به صندوق توسعه حمل و نقل کشور اجازه داده میشود با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار برای تکمیل و یا احداث طرحهای انتفاعی بخش حمل و نقل از طریق تأسیس صندوق طرح (پروژه) با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی نسبت به جمع‌آوری منابع از بخشهای غیردولتی و همچنین به واگذاری سهام و یا تضمین حداقل سودی معادل با نرخ سود تسهیلات مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر طرح (پروژه) اقدام نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله منابع حاصل که به حساب صندوق توسعه حمل و نقل کشور واریز میگردد و فهرست هزینه‌کرد آن را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ- وزارت راه و شهرسازی موظف است با رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی از محل ردیف مربوط در جداول پیوست قانون بودجه، نسبت به تأمین و نصب دوربین‌های پایش (کنترل) سرعت و تشخیص الکترونیکی تخلفات رانندگی با همکاری و هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اقدام و زمینه دسترسی برخط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به آنها را فراهم نماید.
ت- بهمنظور تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای حمایتی تأمین مسکن، اصلاح ساختار مالی بانک مسکن، حل و فصل ناترازی این بانک جهت افزایش تسهیلات‌دهی در طرح(پروژه)های نهضت ملی مسکن، دولت مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ردیف درآمدی و هزینه‌ای مشخص مبلغ یک میلیون میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از طریق:
۱- صدور اوراق مالی با سررسید تا پنج‌سال با ضمانت اصل و سود آن توسط دولت
۲- واگذاری سهام و سهم‌الشرکه شرکتها
۳- فروش اموال منقول و غیرمنقول و مولدسازی اموال خود
۴- با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی فروش دارایی‌های وزارت راه و شهرسازی و یا انتقال اراضی و املاک در اختیار وزارتخانه مذکور و سازمانها و شرکتهای تابعه (به ارزش کارشناسی روز) را صرف افزایش سرمایه بانک فوق‌الذکر نماید.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان اوراق مالی صادرشده، تعداد سهام واگذارشده شرکتها، فهرست اموال منقول و غیرمنقول دارایی‌های فروش‌رفته بابت افزایش سرمایه بانک مسکن و همچنین گزارش اقدامات صورت‌گرفته بابت هزینه‌کرد منابع این بند توسط آن بانک را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ث- وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر تا سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارتخانههای کشور، نفت و صنعت، معدن و تجارت صرفاً برنامه بازسازی حداقل (۵۰) قطارکش (لوکوموتیو) متوقف بیش از پنج‌سال، تأمین حداقل (۲۰۰) قطارکش (لوکوموتیو) (اعم از نو و کارکرده)، (۳۰۰) واگن مسافری (اعم از نو و کارکرده)، (۲۰,۰۰۰) کِشنده (اعم از نو و کارکرده) و حداقل (۱۰,۰۰۰) اتوبوس و مینی‌بوس (اعم از نو و کارکرده) در سال ۱۴۰۳ را که شامل نحوه استفاده از منابع بخش خصوصی است، تهیه نماید و بهتصویب هیأت وزیران برساند. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
الف- تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مکلفند حداقل نیم‌درصد (۰/۵%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاههای اجرائی و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را بهمنظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله هزینه‌کرد و اقدامات صورت گرفته در راستای تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب- مانده‌حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه تار (فیبر) نوری به‌حساب صندوق انتقال مییابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور(اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان منابع و مصارف و تعداد اماکن تحت پوشش و متصل از طریق تار (فیبر) نوری را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
پ- بهمنظور تسریع و تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در توسعه شبکه تار (فیبر) نوری کشور، شهرداری‌های سراسر کشور و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند مجوز حفاری و نصب تجهیزات در معابر شهری و معابر خارج از شهر را حداکثر پانزده روز پس از دریافت تقاضای کارور (اپراتور) معرفی‌شده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رعایت شرایط و ضوابط و تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ارائه نمایند.
ت- در راستای سیاستهای کلی برنامه هفتم و حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسبوکارهای اینترنتی به استفاده از سکو(پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسبوکارهای اشخاص حقیقی در سکو(پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی میشود.
الف- به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و قوه قضائیه (دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری) اجازه داده میشود ضمن رعایت اصل پنجاه سوم (۵۳) قانون اساسی نسبت به تجمیع املاک خود از طریق تهاتر و احداث ساختمان‌های مورد نیاز در پردیس اصلی و خوابگاههای متأهلین با تصویب هیأت امنا و رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کنند.
ب- صددرصد (۱۰۰%) وجوه اداره‌‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۴۰۲ به خزانه‌داری کل کشور واریز میشود. وجوه مذکور تا سقف سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک، جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص مییابد تا مطابق اساسنامه مصوب، برای پرداخت وام شهریه به دانشجویان دانشگاههای دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس سرانه دانشجویی و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی و مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و ایثارگران و فرزندان آنها و افرادی که تحت پوشش هیچ نهادی نیستند به تشخیص کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به‌مصرف برسد .
الف- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با رعایت موازین شرعی به تشخیص وزیر، فضاهای فرهنگی و هنری در اختیار خود را به‌صورت موقت (حداکثر یکماه) برای اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های غیرانتفاعی فرهنگی و هنری بهویژه با رویکردهای انقلابی و بسط و گسترش فرهنگ و هنر اصیل اسلامی- ایرانی به-صورت رایگان در اختیار متقاضیان بگذارد. مازاد بر زمان تعیین‌شده به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر است. اماکن موقوفه‌ای از شمول این بند مستثنی است.
ب- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفند یک درصد (۱%) از هزینه‌های خود را به‌استثنای هزینه‌های سود و جریمه‌های بانکی و بیمه با رعایت موازین شرعی برای هم افزایی و ارتقای فعالیت ها و تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب‌زدایی از زنان و خانواده، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا مطابق جداول تفصیلی موضوع بخش دوم لایحه بودجه صرف اهداف فوق شود. پنجاه درصد (۵۰%) اعتبارات مزبور صرف برنامه‌ها و فعالیت‌های ستاد ملی جمعیت، اعتکاف، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، اردوهای جهادی، گردهمایی‌ها، یادواره‌ها و گلزارهای شهدا، طرح مسجد‌محوری، کمک به مساجد، حلقه‌های میانی، گروهها و مجامع تخصصی مردمی، نمایشی، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب، ترویج فرهنگ کتابخوانی و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای شود. در صورت استنکاف دستگاههای مشمول این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است به‌صورت سه‌ماهه از سرجمع اعتبارات مذکور برداشت و به‌حساب فوق‌الذکر برای فعالیت‌های یادشده واریز نماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت ورزش و جوانان، ستاد ملی جمعیت، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر دستگاههای ذی‌ربط، ظرف یکماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
پ- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است در سقف ردیفهای اعتباری خود نسبت به حمایت از محصولات سینمایی فاخر و برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری با رویکرد ترویج فرهنگ ایرانی- اسلامی و اشاعه فرهنگ مقاومت و ایثار اقدام نماید.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ت- به منظور انضباط بخشی، شفاف سازی، مسؤولیت پذیری و پاسخگویی در امور مربوط به بخشهای تبلیغات، رسانه و فضای مجازی، دستگاههای اجرائی ذیل قوه مجریه و شرکتهای دولتی موظفند برنامه ها و هزینه های خود را در چهارچوب دستورالعملی که به پیشنهاد شورای اطلاع رسانی دولت بهتصویب هیأت وزیران می رسد، تنظیم نمایند.
ث- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مطابق با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و قوانین مربوط به ایثارگران، قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰، قانون جهش تولید دانش‌بنیان، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و تسهیلات موضوع ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از جاری و پس‌انداز شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی حداقل دو میلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به قرض‌الحسنه ازدواج، فرزندآوری و ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و دیگر موارد ذکرشده در قوانین فوق اختصاص داده و از طریق بانکهای عامل (به تشخیص هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) پرداخت گردد و درصورت عدم کفایت منابع، اولویت‌بندی و ترتیب اعطای تسهیلات به موارد مذکور در این بند به ترتیب شامل؛ تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری، تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن به‌شرح زیر اقدام نماید:
تعیین سهمیه موضوع این بند برای بانکهای قرض‌الحسنه منوط به موافقت هیأت وزیران و با رعایت حقوق سپرده‌گذاران مجاز است.
۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج (موضوع ماده (۶۸) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)؛
۱ـ۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۱۳۹۹/۱/۱ بوده است مبلغ سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و با دوره بازپرداخت ده‌ساله
۲ـ۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه‌سال مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری (موضوع ماده (۱۰) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
برای فرزندانی که از ۱۴۰۰/۱/۱ به بعد به دنیا آمده‌اند با رعایت شروط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری به‌شرح زیر پرداخت میشود:
۱- ۲- به ازای فرزند اول چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۲- ۲- به ازای فرزند دوم هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- ۲- به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون (۱.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۴- ۲- به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۵- ۲- به ازای فرزند پنجم و بیشتر دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال
۳- تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت):
این تسهیلات برای خانواده‌های فاقد مسکن که از ۱۳۹۹/۱/۱ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر میشوند به میزان سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
۴- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به افراد تحتپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر با معرفی نهادهای مربوط و تأیید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرارداشتن این افراد در سه‌دهک اول درآمدی وام قرض الحسنه مسکن محرومین به مبلغ چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعطا نماید.
۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به مشمولان ماده (۳ مکرر) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با رعایت ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که تسهیلات مسکن دریافت نکرده‌اند، تسهیلات لازم برای تأمین مسکن ایثارگران حداقل به صدهزار نفر از مشمولان تا سقف هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تأیید بنیاد شهید و امور ایثارگران اعطا نماید.
۶- مسؤولیت حُسن اجرای این بند بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری و تمامی مدیران و کارکنان ذی‌ربط می‌باشد. عدم اجرای هر یک از بندهای این تبصره (مشتمل بر تأخیر در پرداخت این تسهیلات یا دریافت ضمانت فراتر از حدود این قانون) تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است.
۷- بند «ط» و اجزای (۲) تا (۵) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ تنفیذ میشود.
۸- پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، بهمنظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آنها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک‌فقره سفته و یک‌نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.
۹- تسهیلات موضوع این بند از حکم موضوع ماده (۱۰) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹ مستثنی است.
۱۰- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جانبازان پنجاه درصد (۵۰%) و بالاتر که در سنوات گذشته از تسهیلات موضوع ماده (۴۵) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده ننموده‌اند، مجوز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی ایثارگر با رعایت قوانین و مقررات ارائه نماید. درخصوص سایر مشمولان ماده (۴۵) قانون مذکور از محل تسهیلات قرض‌الحسنه این بند برای خرید خودروی داخلی اقدام میگردد.
گزارش تفصیلی عملکرد اجزای (۱) تا (۹) این بند توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اجتماعی، فرهنگی و عمران و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال میگردد و همچنین گزارش عملکرد جزء (۱۰) این بند توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون‌های اجتماعی و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
ج- دولت مکلف است از محل منابع عمومی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور:
۱- اعتبارات قوه قضائیه و سازمانهای تابعه و وابسته را معادل نهصد و هشتاد هزار میلیارد (۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول مربوط بخش دوم لایحه بودجه تعیین و ارائه نماید.
۲- اعتبارات سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را معادل دویست و چهل هزار میلیارد (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در جداول بخش دوم لایحه بودجه ارائه نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری دستگاههای مذکور، اعتبار افزوده‌شده مازاد بر رشد سنواتی را به تفکیک برنامه، اعتبار مورد نیاز و شاخصهای خروجی محور ارزیابی نتایج اجرای برنامه‌های مذکور به همراه بودجه تفصیلی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. استفاده از اعتبارات افزوده‌شده صرفاً در قالب برنامه‌های مذکور مجاز می‌باشد.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سهماه یکبار گزارش تفصیلی عملکرد این بند را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، قضائی و حقوقی، فرهنگی و اصل نودم (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
چ- بهمنظور حمایت از خانواده و تحقق جوانی جمعیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است در سال ۱۴۰۳ یک قطعه زمین به‌صورت رایگان در قالب شرایط مندرج در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست‌سال اختصاص دهد. وزارت راه و شهرسازی مکلف است هر سهماه یکبار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون‌های عمران، اجتماعی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
۱- دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور، در زندان به سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۲/۵/۲۰ زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.
۲- با تصویب هیأت نظارت صندوق و با معرفی وزیر دادگستری حداکثر تا مبلغ دوازده هزار میلیارد (۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (۲۴) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را بابت دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت بر عهده بیت‌المال یا دولت است پرداخت نماید.
۳- بهمنظور کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد و کاهش آسیبهای اجتماعی مترتب بر خانواده آنها مبلغ سه هزار میلیارد (۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال با تأیید وزیر دادگستری به ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند اختصاص دهد.
۴- بهمنظور تأمین پابند الکترونیکی برای تعداد یکصد هزار زندانی جرائم غیر‌خشن برابر احکام قضائی، معادل پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اختصاص مییابد.
وزارت دادگستری مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ب- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا معادل سقف هفتاد هزار میلیارد (۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه در چهارچوب مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح، تسویه میشود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به درج عملکرد این بند در جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به‌صورت جمعی- خرجی این قانون اقدام میکند.
پ- بهمنظور تحقق اهداف نظارت هوشمند و پیاده‌سازی سامانه جامع نظارت الکترونیک، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند، در چهارچوب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه‌ها و بانکهای اطلاعاتی دستگاه را برای سازمان بازرسی کل کشور فراهم نمایند. رعایت محرمانگی سامانه(سیستم)های نیروهای مسلح و انرژی اتمی و دستگاههای امنیتی الزامی است. دسترسی به سامانه دستگاههایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) اداره میشوند و همچنین دستگاهها و بخشهای نظامی، انتظامی و امنیتی منوط به اذن ایشان است.
ت- شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و بهتصویب شورای عالی بیمه میرسد به‌صورت ماهانه به‌حساب درآمد عمومی ردیف (۱۶۰۱۱۱) جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصل در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (۷) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ‌و‌میر و ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین‌نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ هیأت وزیران، هزینه شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند می‌باشند. دستگاههای دریافت‌کننده اعتبار از محل این بند موظفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را در قالب برنامه عملیاتی هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می‌پذیرد.
ث- به قوه قضائیه اجازه داده میشود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)های نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص مییابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سهماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال میشود.
ج- دولت مکلف است در اجرای سیاستهای کلی برنامه هفتم پیشرفت پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، برای طرح شهید عَشوری معادل ریالی مبلغ چهارصد میلیون (۴۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو و برای طرح شهید فنی، معادل ریالی مبلغ هشتاد و پنج میلیون (۸۵،۰۰۰،۰۰۰) یورو از طریق وزارت نفت (شرکت تابعه) به‌صورت نفت خام و میعانات گازی اختصاص دهد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
الف- در سال ۱۴۰۳ حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به‌شرح زیر افزایش مییابد:
۱- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوقبگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی به میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد.
۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش مییابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.
۱-۲- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲-۲- مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم (۱/۵) برابر مبلغ مندرج در جزء (۱ـ۲) این بند تعیین میشود.
۳ـ۲- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۴ـ۲- در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به‌صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.
۳- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده مذکور تعیین میگردد. برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد اضافه میشود.
ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلفند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد، با انجام آزمون وسع و توجه به دهکهای درآمدی کمک‌معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران تعیین میشود، پرداخت نمایند.
پ- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروههای مختلف حقوقبگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی ایران از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در تمامی مناطق کشور به میزان هفت برابر حداقل حکم کارگزینی موضوع جزء (۱- ۲) بند «الف» این تبصره است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از هر محل به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب میشوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی ایران، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس صرفاً اعضای هیأت علمی، حق محرومیت از مطب (تمام‌وقت جغرافیایی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات-رسانی به ایثارگران از حکم این بند مستثنی است. افزایش سقف دریافتی موضوع این حکم با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران، صرفاً برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص) ازجمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.
ت- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵،۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ث- در سال ۱۴۰۳، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (۱) ماده (۸) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به‌شرح زیر است:
۱- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (۸۴) «قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم» مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی در سال ۱۴۰۳ مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین میشود.
۲- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به‌شرح زیر می‌باشد:
۱- ۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱،۴۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، ده درصد (۱۰%)
۲- ۲- نسبت به مازاد یک میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون (۱،۹۸۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، پانزده درصد (۱۵%)
۳- ۲- نسبت به مازاد سه میلیارد و دویست و چهل میلیون (۳،۲۴۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تا چهار میلیارد و هشتصد میلیون (۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال، بیست درصد (۲۰%)
۴- ۲- نسبت به مازاد چهار میلیارد و هشتصد میلیون(۴،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ریال به بالا، سی‌درصد (۳۰%)
تمامی افرادی که در قبال ارائه خدمت در دستگاهها تحت هر عنوان از جمله ساعتی، روزمزد، قراردادی، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق‌الزحمه، حق نظارت، حق‌التألیف و پاداش شورای حل اختلاف دریافتی دارند، مشمول حکم این بند هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی و قضات دادگستری از شمول این حکم مستثنی و مشمول ماده (۸۵) قانون مالیاتهای مستقیم هستند. ضمناً مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (۲) ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم الحاقی ۱۳۹۶/۴/۲۷ است.
۳- برای تعیین مالیات بر مجموع درآمد یادشده، پرداخت‌کنندگان حقوق قبل از هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند فهرست موضوع ماده (۸۶) قانون مالیات-های مستقیم را برای محاسبه و تعیین مالیات متعلق به سامانه مالیات بر درآمد حقوق سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند. از تاریخ اعلام میزان مالیات مربوط به هر کارفرما در سامانه حداکثر تا پایان مهلت مقرر در ماده (۸۶) قانون مذکور، پرداخت‌کننده حقوق باید نسبت به کسر و پرداخت مالیات اعلامی اقدام نماید. رعایت ترتیبات مذکور، در حکم انجام تکالیف موضوع ماده (۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم، از حیث تسلیم فهرست، محاسبه و کسر مالیات متعلق می‌باشد.
۴- مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده شده فوق که از مصادیق درآمد مواد (۸۲) و (۸۳) قانون مالیاتهای مستقیم نباشند، نیز جاری است.
ج- در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، در سال ۱۴۰۳ هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیأت‌های امنا و نظایر آن منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون است.
چ- دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( ۵) قانون مدیریت خدمات کشوری (به‌استثنای دستگاههای نظامی و امنیتی، سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاههایی که بر مبنای قانون اساسی دارای نظامات اداری و مالی مستقل و نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور هستند)، مکلفند از تیر سال ۱۴۰۳ تمامی پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور و تسهیلات به تمامی شاغلان و بازنشستگان از هر یک از منابع و حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط (آنلاین) سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.
ح- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان خود را فقط در یک سند (فیش) به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، تخلف قانونی محسوب میشود.
خ- وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش‌‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به‌صورت حق‌التدریسی اقدام نماید.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش‌ماه یکبار به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
د- دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به تأدیه بدهی قطعی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی، و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی، حداقل مبلغ یک میلیون و سیصد هزار میلیارد (۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به صورت نقدی یا از طریق روشهای تهاتر، با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی واگذاری سهام شرکتهای بورسی و غیر‌بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشرشده توسط دولت، اعطای ضمانتنامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح(پروژه)های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سهماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ذ- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش مییابد.
الف- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر ظرف سهماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد. در مواردی که دستگاههای اجرائی موظف به تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرائی، دستورالعمل و سایر موارد شده‌اند ولی مدت خاصی پیش‌بینی نشده است حداکثر مهلت قانونی تهیه، تصویب و ابلاغ آن، دو ماه می‌باشد.
ب- اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۴۰۳ است و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی جهت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ تنفیذ میگردد. همچنین دولت موظف است ظرف شش ماه از زمان ابلاغ این قانون، برای تعیین تکلیف قانون آزمایشی مزبور، لایحه ارائه نماید.
پ- به دولت اجازه داده می شود ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام نماید. با تصویب و ابلاغ جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، دولت مکلف است از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده و شانزده تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به صحن علنی تقدیم شده‌بود، منضم به یک فقره پیوست (جداول شماره ۱ تا ۴ و جدول تراز منابع و مصارف) در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره (۴)، جزء (۲) بند «الف» و بند «ث» تبصره (۸)، بند «ج» تبصره (۱۴)، بند «د» تبصره (۱۵) و بند «ب» تبصره (۱۶) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده‌شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی- محمدباقر قالیباف
جداول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (بخش اول)
جدول شماره (۱) سقف منابع عمومی بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)
منابع
مبلغ
درآمدها
۱۵.۹۸۳.۰۰۰
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
۶.۴۴۵.۶۳۰
واگذاری دارایی‌های مالی
۳.۱۹۱.۷۷۰
جمع منابع عمومی
۲۵.۶۲۰.۴۰۰
جدول شماره (۲) سقف درآمدهای بودجه دولت در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)
درآمدها
مبلغ
درآمدهای مالیاتی
۱۲.۲۲۰.۰۰۰
مالیات بر واردات (حقوق ورودی)
۱.۴۲۵.۰۰۰
سود سهام شرکتهای دولتی
۶۰۰.۰۰۰
مالکیت دولت در بخش ارتباطات
۲۰۰.۰۰۰
بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن
۵۵۰.۰۰۰
درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات
۴۶۵.۰۰۰
سایر درآمدها
۵۲۳.۰۰۰
جمع درآمدها
۱۵.۹۸۳.۰۰۰
جدول شماره (۳) سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)
منابع
مبلغ
منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی
۵.۸۲۷.۴۳۰
منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول
۶۱۸.۲۰۰
جمع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای
۶.۴۴۵.۶۳۰
جدول شماره (۴) سقف واگذاری دارایی‌های مالی در سال ۱۴۰۳ (میلیارد ریال)
منابع
مبلغ
منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی
۲.۵۴۶.۰۰۰
منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی
۶۰۰.۰۰۰
سایر واگذاری‌های مالی
۴۵.۷۷۰
جمع واگذاری دارایی‌های مالی
۳.۱۹۱.۷۷۰
جدول تراز منابع و مصارف بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (مبالغ به میلیارد ریال)
هیئت بین المللی ناظر بر تغییرات اقلیمی (IPCC) بخشی از سازمان ملل است که در سال ۱۹۸۸ تاسیس‌شد و مسئولیت گردآوری ارزیابی‌های علمی مرتبط با روند‌کار مربوط به تغییرات اقلیمی را برعهده دارد. هنگامی‌که هیئت بین المللی ناظر بر تغییرات اقلیمی (IPCC) درباره سیاستهای اقلیمی‌که باید توسط سازمان ملل مورد رسیدگی قرارگیرد قضاوت نمی‌کند، اما سیاستگذاران (SPMs) درباره وضعیت علل و اثرات تغییرات اقلیمی ناشی از عملکرد بشر و کاهش علل و تغییر اثرات متون اندکی را گردآوری نموده اند. اگر بخواهیم ارتباط بین عدم قطعیت شبیه سازی اقلیمی با خط مشی‌های سیاسی را مطالعه کنیم ابتدا باید از هیئت بین المللی ناظر بر تغییرات اقلیمی (IPCC) آغاز کنیم.
موضوع تغییرات اقلیمی
موضوع تغییرات اقلیمی با اختلاف نظرات علمی فراوانی درباره اینکه دقیقا چه اتفاقی در حال رخ دادن است و چه اتفاقی برای آب وهوا خواهد افتاد، همراه است. بخشی از این اختلاف نظرها مربوط به خطاهای تخمینی مرتبط با شبیه سازی اقلیمی است. علاوه بر این در مورد اتخاذ واکنش سیاسی مناسب برای تغییرات اقلیمی(به عنوان مثال، اینکه تا چه حد قصد داریم دخالت‌های انسانی را در سیستم آب وهوایی محدودکنیم؟ و اینکه برای تسهیل علل احتمالی تغییر اقلیمی چه باید بکنیم؟ و تا چه اندازه باید برای سازگاری با آن آماده باشیم؟) اختلاف نظرات زیادی وجود دارد. میزان درک جهانی از خطر تغییر اقلیم متفاوت می باشد. بنابراین خطاهای تخمینی با توجه به شبیه سازی اقلیمی برای کمک به آن بسیار گسترده بوده و میزان این خطرات بالا می باشد. و همین موضوع باعث شده است که مساله تغیرات اقلیمی ناشی از عملکرد انسان در گروه مسایل سیاسی که نیازمند استراتژی حل مساله “پس هنجاری” باشد، قرار بگیرد (فانتوویکز و راوتز ۱۹۹۳، پیترسون ۲۰۰۶ الف، ون در اسلوجیس و همکاران ۲۰۰۸).
برخی بازیگران اصلی اقتصاد حضور خود را با ایجاب کاهش شدید انتشار دی اکسید کربن در معرض خطر می‌بینند. تا سال ۲۰۳۰ هزینه‌های کلان اقتصادی برای کاهش گازهای چندگانه، برابر با میزان ثابت انتشار دی اکسیدکربن بین ۴۴۵ و ۷۱۰ ppm و ۳٪ کاهش تولید ناخالص داخلی و یا افزایش اندک آن در مقایسه با میزان پایه تخمین زده می شود. بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۳۰ این میزان به بالاترین میزان کاهش رشد تولید ناخالص داخلی که ۰.۱۳% در سال است، خواهد رسید (که به معنای شکافی کوچک اما مهم نسبت به رشد میانگین سالانه تولید ناخالص داخلی ۲ تا ۳٪ می باشد). این نکته را در نظر داشته باشید که برخی مناطق (بخصوص مناطقی که دارای صنایع نفتی و زغال سنگ می باشند) میزان بالاتری از این مقدار هزینه های اقتصادی را دریافت نمودند در حالی که برخی مناطق مانند مناطق حاصلخیز و مناطق استوایی حداقل در ابتدا و با اندکی تمهیدات از تغییرات اقلیمی بهره خواهند برد. علاوه بر این هزینه های جهانی کاهش دی اکسیدکربن درصورت دنبال شدن سیاستهای ناکارآمد بسیار بالاتر خواهد بود. این خطرات همچنین برای افرادی که هنگام انجام پروژه تغییر اقلیم ریسک آسیب رساندن به خود یا چیزهایی که دوست دارند را می پذیرند، بالا می باشد. به عنوان مثال برخی اکوسیستم های پروژه به شکل غیرقابل تغییری آسیب دیده اند، برخی گونه‌ها منقرض شده اند، امکان ناپدید شدن برخی جزایر کوچک با افزایش سطح آب دریا وجود دارد، تولید غذاها در برخی مناطق ممکن است دچار مشکل شود و … . و بالاخره خطرات برای بازیگرانی اقتصادی که تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست را به عنوان فرصتهای تجاری می بینند، بالا می باشد.
دانشمندان و دولتمردان در تغییر اقلیم
با در نظر گرفتن اینکه بحث درباره تغییر اقلیم در مناطق قطبی بالا می باشد، چگونه دانشمندان به دولتمردان و سیاستمداران اخطار می‌دهند و جامعه را در ابعاد وسیع درباره یافته های خود آگاه می سازند؟ پیش از پاسخگویی به سؤال فوق بایستی این سؤال را مطرح نمودکه نقش دانشمندان در مقابل دولتمردان و سیاستمداران چیست؟ راجر پیلک بین ۴ نقش ایده آلی که دانشمندان در میان دانشمندان صرفی(که تنها حقیقت را بدون درنظرگرفتن مفاهیم تجربی تحقیق جستجو میکنند)، داوران علمی (که به دنبال تمرکز بر مسائلی هستند که بدون هیچ گونه ابهامی توسط علم قابل حل می باشد)، طرفدار مشکلات (که به دنبال پیشبرد علایق خاص با استفاده از تخصص خود می باشد) و یا به واسطه تغییر سیاستها یکی را انتخاب میکنند، تمایز قائل میشود. آخرین نقش ذکر شده (به واسطه تغییر سیاستها) نیازمند توضیحات بالاتری می باشد. هیسکمولر و همکاران برای مشکلات سیاسی با میزان خطاهای علمی بالا و خطرات اجتماعی بالا نقش علم را در اینگونه مشکلات «بدون ساختار» به عنوان تعیین کننده مشکل می داند. می توان فرض را بر این گرفت که نفوذ دانشمندانی که این نقش را بر عهده میگیرند در مهارت دانشمندان در ارزیابی و برقراری ارتباط با خطای تخمینی و تجزیه و تحلیل مقادیر مختلف و چشم اندازهای این مشکل نهفته است که تنها با بودن در نقش یک واسطه امکان پذیر می باشد.
در عمل دانشمندانی را می یابیم‌که هریک از این چهار نقش را در بحث تغییر اقلیم بر عهده میگیرند. رسانه‌ها اغلب طرفداران مسائلی که تخصصی است و یا بر علیه سیاست های اقلیمی می‌باشد، به طور برجسته نشان می دهند، که فقط بر اساس اطلاعات آنها از مطالعه عدم قطعیت شبیه سازی اقلیمی (به هر دو صورت خطای تخمینی کم یا زیاد) به جای صریح بودن مقادیر زیرساختی بحث میکنند. در بحث عمومی درباره مقادیر احتمالی جلوگیری از انتشار دی اکسیدکربن، منتقدان مقادیر سیاسی پیشنهادی عموما به خطاهای تخمینی در شبیه سازی اقلیم اشاره می کنند. آنها استدلال میکنند که هیچ شواهد تجربی دال بر وجود مساله وجود نداشته (هنوز گرمای جهانی که توسط بشر به وجود آمده باشد، رخ نداده است) و پیش بینی معتبری از آینده (به عنوان مثال سال ۲۱۰۰) ممکن نیست. همانگونه که بسیاری از منتقدان در حال حاضر پذیرفته اند که سطح زمین در طول ۵۰ سال گذشته در حدود ۰.۵ درجه سانتیگراد گرم تر شده است، بنا به گفته برخی منتقدان عدم وجود شواهد اساسا ارزیابی منفی از کیفیت شبیه سازی اقلیمی می باشد.
نهایتا تنها با ترکیب مشاهدات با مدل تبیینی (= فرضی) است که می توان تغییرات مشاهده شده را به جای تغییرات طبیعی به تاثیرات انسانی نسبت داد. از دیدگاه فلسفی به نظر می رسد منتقدان اسنادی دارند. زیر سوال بردن اعتبار شبیه سازی های اقلیمی بر حق است. بنابراین خطاهای تخمینی مورد بحث در شبیه سازی اقلیمی نقش عمده ای در بحث «دانش معقول» ایفا نموده و قسمت عمده بحث سیاسی تغییر اقلیم بر رابطه بین مدل ها و داده ها تمرکز کرده است (ادواردز ۱۹۹۹).
این بخش درباره این مطالعات است‌که چگونه دانشمندان ممکن است نقش واسطه صادق را بازی کنند ، که آن هست، با مسئولیت ارزیابی و ارتباط دانش تغییر اقلیم تحت شرایط بحث های سیاسی یک طرفه و خطاهای تخمین علمی بزرگ می باشد. هیئت بین الدول تغییرات اقلیم (IPCC) به عنوان «سازمان مرزی» بین دانش و سیاست تجزیه و تحلیل شد که به سبب مزیت قوانین آن و راه های ارزیابی در تولید ارزیابی های تغییر اقلیم، ارزیابی های پیچیده و متعادلی از عدم قطعیت شبیه سازی اقلیمی را تولید کرده است و نقش میانجی صادق را بازی کرد.
به خصوص این بخش نگاه دقیق تری به فرایند بازبینی IPCC با مطالعه موردی درباره ارزیابی نقش انسان در تغییر اقلیم در گزارش سوم ارزیابی می اندازد (۲۰۰۱a IPCC به این نتیجه رسید که احتمالا دلیل عمده گرمای اخیر گازهای گلخانه ای ایجاد شده توسط انسان می باشند). که ارزیابی این گزارش تغییر قابل توجهی از بیانیه کیفی گزارش دوم ارزیابی (توازن شواهد دال بر تاثیر بی چون و چرای بشر بر اقلیم جهانی دارد) تا به یک بیان احتمالی تاسیس کرد. گزارش ارزیابی چهارم در همان چارچوب احتمالی تا جایی پیش رفت که از <66% احتمال تاثیر بشر در گرم شدن هوا به >90% احتمال رسید. با نگاهی دقیق‌تر به سازمان ارائه کننده این اطلاعات و چگونگی بحث آن ها در IPCC می توانیم به اهمیت خط مشی سیاسی در خطای تخمینی شبیه سازی اقلیمی پی ببریم.
در دهه ۱۹۸۰ اقلیم شناسان بسیار درگیر افزایش آگاهی سیاسی بین المللی درمورد مسئله گرم شدن زمین با منشا انسانی بودند. این آگاهی باعث شد جامعه سیاسی بین المللی درزمینه ارزیابی‌های علمی بین المللی در پدیده گرم شدن زمین با انگیزه بالا عمل کند. تحقیقات هواشناسی وهواسنجی –به عنوان فعالیتی که در دهه ۱۹۵۰ مجزا از ابلاغ سیاسی به صورت بین المللی شده بود، قابل ملاحظه است.
همکاری های گسترده علمی از طریق برنامه های تحقیقاتی بین المللی درسال۵۸ /۱۹۵۷با سال ژئوفیزیک بین الملل آغازشد. سی سال بعد درسال ۱۹۸۸ توجه عموم به پدیده گرم شدن زمین هوشیاری را دربسیاری کشورها بالابرد. در همان سال، در پایان جنگ سرد، بسیاری کشورها تصمیم به همکاری در زمینه ابلاغ علمی سیاست-آب وهوا در چارچوب سازمان ملل متحد کردند.
یک سازمان بین المللی بااین هدف تثبیت شد: هیئت بین الدول تغییر آب وهو به صورت رسمی شعبه ای فرعی از سازمان جهانی هواشناسی وبرنامه محیطی سازمان ملل متحد است.
درواقع، Ipcc را می توان به عنوان یک (سازمان مرزی) بین علم وسیاست درنظرگرفت. موفقیت IPCC را می توان به صورت درجه ای اندازه گیری کرد که این مرز بین علم وسیاست بتواند علم هواشناسی را وارد سیاست کند به گونه ای که تصمیم گیران سیاسی در دامنه علمی مشروعیت را در نظرگرفته و آن را حفظ کنند.
منظور از (سازمان مرزی) دراینجا چیست؟ دیوید گوستون(سازمان مرزی) را به عنوان سازمان هایی تعریف میکندکه با سه معیار زیر تطابق داشته باشد:
(اول- فرصت و گاهی انگیزه برای ایجاد واستفاده ازبسته های استاندارد واهداف مرزی ارائه دهد. دوم-مشارکت ساختن فعالان از دو جانب مرز و نیز متخصصان دارای نقش واسطه مشارکت داشته باشد.سوم- درخط مقدم دو دنیای اجتماعی متفاوت سیاست و علم قرارگیرد اماخطوط مجزایی ازخطوط ازپاسخگویی برای هریک قائل شود.
(اهداف مرزی : اهداف مادی یا مفهومی هستند که بین دودنیای اجتماعی مختلف مانند علم وسیاست تعریف میشوند و میتوانند بوسیله افراد درون هریک به منظورهدف خاصی بدون از دست دادن هویت مورد استفاده قرار گیرد.یک نمونه آن در حساسیت آب وهوا (حساسیت هوا به اختلال ناشی از گازهای گلخانه ای است-که به عنوان تغییرهای ناشی از دوبرابرشدن میزان co2 تعریف میشود-که میتواند با استفاده از اطلاعات هواشناسی وشبیه سازی آب وهواتعیین میگردد) مدل سازان آب وهوا ازمفهوم(حساسیت آب وهوابه عنوان معیارمقایسه مدل های خود استفاده میکنند)مدل سازانی که از مدل استفاده میکننداغلب حساسیت آب وهوایی را به کار میگیرند که بوسیله مدل هایی پیچیده تر به عنوان پارامترمدل شبیه سازی شده است وبرای مشاوران وسیاست گذاران.(حساسیت آب وهوایی) یک پنجره به سوی مدل ساری آب وهوا ایجاد میکند.جالب است که باوجودعدم قطعیت عمده درتعیین (حساسیت آب وهوایی) دامنه عدم قطعیت از اولین ارزیابی حساسیت آب وهوایی توسط آکادمی ملی علوم درسال۱۹۷۹ بین c405 -105 ثابت مانده است.
همانطور که jerun vander slujds وهمکارش اثبات کرده اند بسیاری تفاسیر متفاوت از این دامنه انجام شده است که آنهارا به سوی نامگذاری این دستگاه مرزی به عنوان یک (دستگاه مرجع) ومطالعه علل اجتماعی حفظ این دامنه سوق داده است (بسته های استاندارد) گسترده تر از(اشیاء مرزی) تعریف میشوند. انها متشکل ازتئوری های علمی و یک سوی تکنولوژی یافرایندهای استاندارد.و نیز یک مفهوم هستند که تحقیقات جمعی درتمام جوامع و(اثبات حقیقت) راکنترل میکند درزمینه تغییرآب وهوا بسته های استاندارد را میتوان درمفهوم سازی ازتغییر شرایط آب وهوایی وتثبیت یک خط پیشرونده از تحقیق هواشناسی متناسب با سیاست گذاری آب وهوامشاهده کرد.
تعریف دیگری از (سازمانهای مرزی) توسط کلارک میلر ارائه شده است که بیان میکند به طورخاص در مطالعه مرز بین علم و سیاست در سطح بین المللی نباید متمرکزساخت بلکه متمرکز بر فرایند و ویژگی های پویای آن باشیم .بر اساس تعریف میلرسازمانهای مرزی سازمانهایی هستند که در (مدیریت ترکیبی) با ماهیت(ترکیبی) دخالت می کنند.
ساختارهای اجتماعی که دارای هر دو عناصرسیاسی وعلمی هستند اغلب به صورت نامناسب درهم تنیده میشوند تاتمایز عدم احتمال عملی را القا کند.آنها می توانند اثر تصنعی یا مادی یامفهومی (مانند سیستم هواشناسی یک نیروگاه هسته ای تکنیک ها یا اقدامات (مانند روشهای حذف گازگلخانه ای دربرخی کشورها) یا سازمانها مانندSBS هیئت علمی وتکنولوژیکی کنواسیون هواشناسی یاهیئت بین الدول تغییر اقلیم) را در نظر بگیرند)
فعالیت های مدیریت ترکیبی
فعالیت های مدیریت ترکیبی لزوما محدود به اقدامات درسازمانهای مرزی نیست. به نظر میرسد که اتصال بین علم هواشناسی وسیاست به طور موفق توسط ICPP انجام گرفته است. درابتدا کنواسیون درچارچوب سازمان ملل در زمینه تغییرات آب وهوایی (unfcc) سال۱۹۹۲ پروتکل کیوتوسال ۱۹۹۷ توافق بن درسال ۲۰۰۱ و برنامه عملیاتی بالی سال۲۰۰۷ قرارداشت. نیل به این اهداف بوسیله اولین .دومین.سومین وچهارمین گزارش ارزیابی IPCC تسهیل شد.این گزارشات- وپیامدآنها- به جایزه صلح نوبل ۲۰۰۷ منتهی شد. اولین گزارش(۱۹۹۰) تاییدکرد که دانشمندان تصورمی کردند تغییر آب وهوا ممکن است- با وجود عدم یقین خطرات بزرگی ایجادکند(مثلا آیا می توان گرم شدن را به تاثیر انسانی نسبت داد یا خیر) و محتوای کنواسیون نغییرآب وهوا را بیان کرد. دومین گزارش(تکمیل در۱۹۹۵) دریافت که در این تعادل مشهود حاکی از تاثیر انسانی غیر قابل تشخیص درآب وهوای جهان است.بدین معنا که شواهد مبنی بر دخالت انسان افزایش یافته است. سومین گزارش(۲۰۰۱) پیام قویتری را ارسال می کرد که (مدرک جدیدتر و قویتری وجود دارد مبنی بر اینکه عمده گرمایش مشاهده شده طی ۵۰ سال گذشته به فعالیت های انسانی نسبت داده می شود.و چهارمین گزارش (۲۰۰۷) مجددا این پیام و احتمال را تقویت می کرد که انسانها عامل عمده گرمایش اخیر تا ۹۰درصد بوده اند دراحتمال بالا.از انجایی که تمام دولت ها گزارش های IPCC راپذیرفته اند و خلاصه سیاست ها را خط به خط تایید کرده اند قانونی بودن گزارشات IPCC در جلسات کنواسیون سازمان ملل اعلام شد به علاوه IPCC به عنوان واکنش به درخواست ها برای توصیه های مناسبتر ازجانب کنواسیون اثبات شد.
بنابراین در تمام دنیا گزارشات IPCC به طور مستقیم در فرایند سیاست گذاری مورد استفاده قرار می گیرد حتی دولتهایی که نسبت به پروتکل کیوتو مردد هستند گزارشات کامل IPCC راپذیرفته اند البته گاهی ازروی بی میلی به عنوان مشروع. ارتباط سیاسی IPCC بوسیله ارتباط با کنواسیون هواشناسی وهیئت بین الدول آن تضمین شده است.در واقع علت تثبیت IPCC در سال ۱۹۸۸ نیز مشاهده شده است. به یک توافق بین المللی درباره مسئله گرمایش زمین دردهه ۱۹۸۰ بود چون برخی دولتها هنوزمتقاعد نشده بودند که مدرک علمی کافی برای توجیه اقدامات در زمینه این مسئله وجود دارد سازمان بین الدولتی ایجاد شده بود تا فراهم کند ارزیابی همه دانش در دسترس روی موضوع که متعاقبا در حین مذاکرات . نمی تواند بی اعتبار سازد.
در حقیقت یک نفر توانست فرضیه را بسازد که IPCC خیلی موفق بوده است چرا که مشکلی که بیان شد و مورد بررسی قرار گرفت برای برنامه و تدابیر در نظر گرفته شده جوی منسب بود و دقیقا همان چیزی بود که در جستجو و کشف آن بودیم. این نگرش باعث می شود که IPCC یک نظم را ایفا کند نه به عنان شناسا گر و پیدا کننده مشکل در یک بافت مشکل و بی نظم و آشفته، بلکه نقش حل کننده مشکل را ایفا می کند یک مشکل مشخص و سازمان یافته ( به عنوان یک داور علمی عمل می کند) با وجو این، با اینکه تدادی و برخی از دولت ها و کشورها دوست دارند تا مشکل تغییر آب و هوا را به این شیوه حل کنند، شک و تردیدهای زیادی در مورد بیشتر یافته های IPCC وجود دارد و این حقیقت و واقعیت که وقتی پای منافع متفاوت دولت ها در مذاکرات بین المللی در میان است، فرضیه های دیگری درست می شود.
در عمل، ممکن است آن به این صورت باشد، ارزیابی و انتقال حالت ناپایدار و شک و تردیدها ، و بیان کردن درست و منسجم نتایج ارزیابی ها توسط IPCC موجب می شود تا تواناییهایشان در دایره نظریه پردازی بیشتر شود. برای فعالیت و قضیه جوی رابطه IPCC با پروسه های سیاسی مورد بررسی قرار گرفته شده، با اینکه این فعالیت جوی از ابتدا بر قدرت خود باقی مانده است، با اولین ارزیابی جامعی که انجام شد و در سال ۱۹۹۰ منتشر شد، IPCC یک داده و اطلاعات مستقیمی برای پروسه طراحی و برنامه ریزی مهیا و فراهم کرده بود. برای مثال، گزارش سال ۱۹۹۰، به وضوح عوامل و عناصر دخیل و احتمالی در مورد آب و هوا را در یک جلسه مطرح و بیان کرد، و بعد از اینکه تعداد تشکیل و برقراری این جلسات در سال ۱۹۹۵ بیشتر شد و اعضای وابسته برای بیان مطالب تکنیکی و علمی (SBSTA) مسئولیت جلسه مناظره که بین اعضای وابسته و مرتبط با این مجمع را بر عهده گرفتند: این بدنه و اصل مطالب موجود در جلسه حالا واسطه بین IPCC و مجمع است و دارای رابطه کاری خوب با IPCC است. بعد از اینکه سومین گزارش ارزیابی (TAR) در سال ۲۰۰۱ تکمیل شد SBSTA وظیفه و نقشش را در مقابل IPCC به عنوان محل اجتماع برای بحث و گفتگو در مورد تاثیر سیاسی نتایج و استنتاج IPCC در مورد آب و هوا را تعریف و مشخص کرد. برای مثال، تعریف دخالت و برخورد خطرناک بشر با طبیعت با سیستم آب و هوا و تعهدات IPCC در طول این سال ها آن را خیلی روشن و واضح ساخته است تا بتواند به چنین سوالات سیاسی جواب دهد، اگر چه آنها باید به لحاظ سیاسی جواب دهد، اگر چه آنها باید به لحاظ علمی مطلع و آگاه باشند. اما به طور اساسی گرفتار و درگیر ارزشگذاری شخصی هستند.
جمله اول TAR یک خبر و گزارش ترکیبی است. برای مثال، می خوانید که، علوم اجتماعی، تکنیکی و طبیعی می تواند اطلاعات ضروری و سند و مدارک لازم برای تصمیم گیری در مورد آنچه که تشکیل می شود را دخالت و برخورد خطرناک بشر با سیستم آب و هوا را مهیا و فراهم کنند. در همان حین، چنین تصمیماتی ارزشگذاری شخصی نامیده و خوانده می شود که از طریق پروسه های سیاسی، اجتماعی مشخص می شود. که ملاحظاتی مثل توسعه و پیشرفت، انصاف، و تداوم پذیری و حالت های ناپایدار و ریسک را مورد بررسی قرار می دهد(IPCC,2007) به منظور مطمئن شدن و اطمینان حاصل کردن در مورد اینکه اطلاعات ضروری و شواهد و مدارک لازم و مورد نیاز برای تصمیم گیری ها” به جلسه آب و هوایی تحویل داده شده است، IPCC,SBSTA را در مطرح کردن سوالات مربوط به سیاست راهنمایی و هدایت می کند. برای مثال، مطرح کردن گزارشات خاص یا برنامه تلفیقی از IPCC از طریق ارائه سوالات علمی مربوط به سیاست دولت ها می شود را IPCC نشان می دهد و مطرح می شود.
بنابراین IPCC تلاش می کند تا حقانیت و قانونی بودن موضوع را در مقابل چشمان دولت ها حفظ و رعایت کند. به دور از رابطه و پیوند برای نظریه پردازی. عامل دیگر که موفقیت یک سازمان دهی مرزی را نشان می دهد، درجه و رتبه ای است که سازمان دریافت می کند از طریق دانشمندان تا این یک ارائه و نمایشی از علم باشد. در این خصوص، اعتبار IPCC کاملا زیاد می شود. گزارشات IPCC غالبا به عنوان آثار و نوشته های استاندارد مرجعی برای علم آب و هوایی استفاده می شود. و حالت های ناپایدار و شک و تردیدها و بی ثباتی اصلی غالبا شناسایی می شود تا زمینه و سیر اولیه برای تحقیق فراهم و مهیا شود. همچنان و هنوز نقد انتقاد در جامعه علمی در مورد تاثیر متقابل و مستقیم بین دانشمندان و نظریه پردازان در تولید و ایجاد چکیده هایی که نظریه پردازان در مورد گزارشات IPCC آماده می کنند، شنیده می شود. اگر چه این طور به نظر می رسد که شمار و تعداد منتقدان علمی IPCC در طول این سال ها کم شده است اما هنوز انتقادات صریح وجود دارد. این انتقاداتی که صورت می گیرد این مسئله را قبول کرده اند که گزارشات اصلی دارای یک کیفیت علمی عالی و بالایی است. اما نظریه پردازان این را رد می کنند که چکیده ها خیلی سیاسی باشند و هستند. بعضی و تعدادی از این نقد و انتقادات خودشان این دیدگاه سیاسی ای را که این دیدگاه و نظریه را دارند که اندازه گیری های جوی نباید صورت بگیرد و از دیدگاه خودشان IPCC را مورد بررسی قرار می دهند. تا در تا در همکاری متقابل و تعامل با نظریه پردازان خیلی موفق باشند اما در وفاداری به علم موفق نبوده اند. از زمانی که نگرانی ها و دلواپسی ها ی منطقی و درست در مورد اعتبار مدل آب و هوایی به وجود آمد است. چنین انتقادات و خرده گیری هایی مجاز به شمار می آیند و باید یک بررسی دقیق و ارزیابی در مورد ارزیابی شبیه سازی شده از طریق IPCC به وپژه بررسی دقیق در مورد خلاصه ها و چکیده های نوشته شده برای نظریه پردازان باید صورت گیرد. این تحقیق و بررسی در قسمت یاداوری این فصل آمده است.
در طول این سال ها، IPCC بیش از هر چیز به عدم قطعیت و شک و تردیدها توجه کرده است(اسوارتتال ۲۰۰۹) این مطلب به صورت مفصل توضیح داده شده است که از طریق تغییراتی که در دورا کار صورت گرفته شده و تغییراتی را در همکاری سیاسی که در تولید ارزیابی IPCC صورت گرفته است( شاکلی و اسکادوین،۱۹۹۵) . به طر کلی نقش پروسه ها به ویژه آنهایی که در ارتباط با نقد و بررسی گزارشات IPCC هستند، در ایجاد اثر متقابل سیاسی – علمی که از طریق IPCC رخ می دهد مهم هستند(کدوین ، ۲۰۰۰). IPCC یک سازمان و تشکیلات مرزی است که به ویژه برای هدف این اثر متقابل طراحی ششده بود. که بعدها عملا توسعه و گسترش پییدا کرد تا برای بهبود و پیشرفت بهتر ساختار اثر و همکاری متقابل مفید باشد. هنوز، در پروسه IPCC، محرک های شناختی و سیاسی را می توان پیدا کرد که گاهی اوقات منجر به سرکوبی و کتمان ارتباط نامعلوم می شود. قطعا و به ناچار پروسه IPCC تلاش یک پروسه سیاسی شده است. و این به خاطر روابط نرمال و رسمی یا ماجرای آب و هوا است. اما از زمانی که در گزارشات منتشر شده IPCC تلاش می کند تا قوانین روال کار پاینده باشد، تعداد دفعاتی که سیاست زدگی ممکن است سطحی باشد کاهش می یابد و سیمون شاکلی این فرضیه را ساخته که عبارت عمومی اختلافات اجنماعی درون همکاری INTRA-PEER کمتر شده به خاطر حضور شکاک گازهای گلخانه ای در جامعه که مثل همیشه آن ها منتقدان رک گوی IPCC هستند (شاکلی و همکاران. ۱۹۹۹).
می توان گفتSHACKELY ET AL به طعنه مشاهد کرد که به نظر می رسد که یک تولفق بین تعدادی از کارشناسان اصلی IPCC و آدم های بدبین در مورد نتایج و پیامدهای سیاسی و خلاصه ها و چکیده های گزارشات به دست آمده است. آنها به IPCC توصیه و پیشنهاد می کنند تا سیاست شدگی را به عنوان یک مورد توافق قبول کنند و راه هایی را برای ابلاغ کردن توافقات صورت گرفته شده و مخالفت ها، نظرات و عقاید آگاهانه در ارتباط با سطوح باور و اعتقاد به ادعاها و تقاضاهای علم و دانش و افشا کردن پروسه ها از طریق فرضیه هایی که شکل گرفته شده و اختلاف نظریه هایی که حل شده است، را پیدا کنند(شاکلی و همکاران۱۹۹۹,) راه هایی که توسط شاکلی و همکارانش پیشنها شد این بود که دانشمندان درگیر این پروسه باید دست بکشند از این ایده که ابلاغ و حالت های ناپایدار و شک و تردید ها به ناچار باعث ناامیدی و عدم فعالیت سیاسی می شود . در واقعیت شک و تردیدها غالبا سیاسی شده اند. اما ایده آل آن است که من با شکلی می خواه که تایید شود که جنبه های مختلف حالت ناپایدار و عدم قطعیت را می توان بیشتر روشن ساخت و خودشان می توانند قسمتی از مناظره و گفتگوی علمی شوند. به نظر می رسد که با بازبینی های منظم هر دو حوزه گزارشات و قوانین روال کار، IPCC برای نقد بیرونی تنظیم شده بود.
بیشتر دانشمندان اجتماعی ارزیابی و دیدگاه منفی در مورد اینکه چطور IPCC اولیه با نقدهای هر دو تقاضاها و درخواست های علمی برخورد کرده بود داشته اند و منتشر کرده اند. و طرح های سیاسی از طریق IPCC مطرح و پیشنهاد شده است. ( همان طور که در بالا مطرح شد، تا سال ۱۹۹۰ IPCC وظیفه ایجاد طرح های سیاسی را بر عهده داشته . از سال ۱۹۹۰ به بعد این وظیفه به عهده گروه های دیگر قرار گرفته) علاوه بر این، تعدای از دانشمندان از IPCC انتشار کردند برای اینکه تعامل مستقیم بین دانشمندان و نظریه پردازان در تولید و نوشتن چکیده هایی برای نظریه پردازان گزارشات IPCC را امکان پذیر ساخته است. به منظور این که به عنوان یک سازمان مرزی موفق باشد، با وجود این یک چنین تعامل به طور قطع لازم و ضروری ات. مرز بین علم و سیاست ها و طرح ها به وضوح نیاز به مراقبت مداوم دارد. همانطور که دیوید گاستون نوشته:
موفقیت یک سازمان مرزی از طریق اصول و قاعده های کاری مشخص می شود در طرف دیگر… مرزی مشخص و تعیین می شود. موفقیت سازمان در اجرای وظایف را می توان به عنوان ثبات مرزی در نظر گرفت در حالی که در عمل حدود مرز ادامه پیدا می کند تا در پایین طرین سطح در مورد ظریف ترین اختلافات در چهارچوب محدودیت های سازمان گفتگو و مذاکره انجام شود.
بعد از ان سوالی که پیش می آید این است که چه اقدامات امنیتی در روال کار IPCC صورت گرفته است برای حفظ سطح معین ثبات و پایداری مرزی( هم به صورت رسمی و غیر رسمی) در بخش های بعدی، اولین پرسه بازنگری و نقد و بررسی IPCC آنالیز می شود و نقد و انتقادات شکانانه این پروسه به عنوان این که آن در سومین گزارش ارزیابی اتفاق افتاده است، مورد بررسی قرار می گیرد. بعد از آنکه مذاکرات در مورد اینکه پایین ترین سطح و بیشترین اختلاف نظرات به تصویر کشیده می شود و مورد بررسی و تفسیر قرار می گیرد با در نظر گرفتن اینکه تدوین و تنظیم SPM با احتمال گرم شدن ناشی از انسان هدف از اخرین آنالیز این است تا مطالعه و بررسی دقیق در مورد جنبه های بحرانی گزارش آخری در ارتباط با جنبه های پیچیده و مسئله دار اصطلاحات غیر دقیق آخرین گزارشات IPCC و تاثیر آن بر روی انتقال و ابلاغ حالت ناپایدار شبیه سازی آب و هوا است.
در این میان، IPCC معمولا مقدار معنی داری از توجه به کیفیت فرایند بازبینی خود پرداخت. مقایسه سنتی فرایند بازبینی همتا برای مقالات ژورنال، فرایند بازبینی همتا برای گزارش IPCC به شدت در مقیاس و در روش بسیار پیچیده تر است. برخی از اعداد مربوط به کار گروه (WG I) کمک به سومین گزارش ارزیابی(TAR) تغییرات آب و هوایی عنون شد ۲۰۰۱: مبنای علمی ( IPCC,2001a). ممکن است یک تصور از میزان کار درگیر شده در تولیدات گزارشات IPCC را بدهد. فصل ۱۴ گزارش TAR WG I نوشته شده بود با نویسندگان مسئول و ۵۱۵ نویسنده شرکت کننده، که نوشتن آن ها در ژولای ۱۹۹۸ شروع شده بود. یک سال و نیم بعد، در ژانویه ۲۰۰۱، در حالی که نسخه های نهایی فصول در IPCC WG I در جلسه عمومی در شانگهای پذیرفته شد، چهار بازبینی از درفت های فصول ساخته شد. دورهای بازبینی ۴۲۰ متخصص و ۱۰۰ دولت را درگیر کرد. در جلسه عمومی در شانگهای. خلاصه ای برای سیاست گذاران( SPM) گزارش خط به خط به وسیله دولت ها در چهار روز تصویب شد. تصویب SPM دست به دست با تصویب نهایی فصول رفت: که در آن کلمات نهایی SPM از متن موجود در فصل متفاوت است، جمله بندی دقیق از فصل بر این اساس به دلایل ثبات اصلاح شد.
توضیح بازبینی روی هر دو فصول و SPM به نویسندگان مسئول فرستاده شد. چه کسانی برای جلسات نویسندگان مسئول گرد هم آمدند، شامل همه نویسندگان مسئول و جمع آورندگان فصول. نویسندگان مسئول خواسته شد تا صریحا ثبت کنند آنچه با توضیحات رسیده انجام شده بود. آن مهم بود که آن را اینجا یادداشت کنند. از آنجا که کیفیت روند بررسی به سادگی شامل مقدار زیادی از مردم تضمین شده نیست، ما باید به کیفیت توضیحات بازبینی که ارائه شده بود نگاه کنیم. در حقیقت، بسیاری از توضیحات از کار در آمد تا از یک کیفیت شبیه به توضیحات بازبینی مقاله خوب باشد. سردبیران بررسی سپس بررسی کردند که آیا تمام نظرات بازبینی رفتار منصفانه دریافت کرده بود.وظیفه مهم برای سردبیران بازبینی بود تا نویسندگان مسئول را در رفتارشان از مباحثه علمی واقعی راهنمایی کنند. نقش سردبیران بازبینی به تازگی در رویه IPCC بعد از دومین گزارش ارزیابی(SAR) اضافه شد. در اولین و دومین گزارش ارزیابی یک نقش شبیه با کار گروهی دفاتر پخش شد( شامل ادارات برگزیده، بیشتر دانشمندان ،کسانی که کار گروخی را مدیریت می کردند)و واحد پشتیبانی فنی. پس از اتمام SAR مفسران مشاهده کرده بود که قوانین صریح و روشن تر از روش مورد نیاز است. در حالی که به رسمیت شناخته شد که IPCC نباید یک علم فرونشانده شده ( خاموش) باشد، بوروکراسی انعطاف ناپذیر( ادوارد و اشنایدر، ۲۰۰۱). یک تنش بین غیر رسمی علم و پایبندی به قوانین رسمی از روش وجود دارد.
اگر چه در قوانین اداری جدید، نقش سردبیران صریحا تعریف شد، افزایش شفافیت فرایند بازبینی. سردبیران بازبینی خواسته شد قبل از جلسه عمومی آیا آنها مطمئن بودند که ” همه متخصصان واقعی و توضیحات بازبینی دولت ” بوده است ” فراهم کردن توجه مناسب ” و آن “اختلاف واقعی” بوده است ” در متن گزارش به طور مناسب منعکس شد ( رویه IPCC).
برای همه ۱۴ فصل WG I همه سردبیران بازبینی یقینا به این سوالات واکنش نشان دادند. یک نوآوری بیشتر که شفافیت فرایند را افزایش داد ممکن بود برای همه داوران شرکت کننده به دست آوردن تمام توضیحات بازبینی و توضیحات با نویسندگان مسئول از طریق ایمیل از TSUs. اگر چه سردبیران گزارش TAR WG I امیدوار بود که گزارش کم حجم تر از SAR WG I تبدیل می کند( که شامل ۵۷۲ صفحه بود)، نویسندگان در نگهداری کوتاهی آن موفق نشدند. همه گزرش ۹۴۴ صفحه شد. سالی که SAR نهایی شده بود. ۱۴ فصل بیش از ۷۰۰ صفحه یا پس از گزارش TAR WG I شامل شد. رشد در حجم فصول در درجه اول به افزایش مطلق در تعداد انتشار علمی سر و کار با موضوع تغییر اقلیم مربوط شد. تمام الاعات موجود در فصول فردی به یک SPM ۱۷ صفحه ای خلاصه شد.
با توجه سیاسی به موضوع گرم شدن جهانی، قابل فهم است که بسیاری از انتقاد IPCC در SPMs اداره شده بود، به طور خاص در مسیر جلسه عمومی نهایی بازبینی شدند، جایی که دولت ها باید متن SPM را اثبات کنند، جداول و نمودارها در جزئیات که خط به خط است. در اصل، جلسه عمومی IPCC با توافق عام اداره شد. بنابراین، هر چیزی انجام شد تا تا مطمئن کند که همه دولت ها بتواند با SPM موافق باشد. از آنجا که دولت برنامه های سیاسی مختلف دارد، آنها نیز نگه داشتند دیدگاه های مختلف در آنچه تشکیل می دهد یک ‘توازن ‘مناسب (کلمه ای که اغلب در جلسات عمومی استفاده شد) بین مقدار فضای اختصاص شده به ادعاهای مثبت ( درباره آنچه ما در مورد تغییر اقلیم می دانیم) و مقدار فضای اختصاص داده شده به ادعاهای منفی (در مورد عدم قطعیت که باقی می ماند). با توجه به این زمینه جالب است ببینید چگونه یکی از هم کرسی های WG I فرایند تصویب دولتی را در شانگهای معرفی کرد ( کار گروهی دو هم کرسی دارد: یکی از کشور توسعه یافته و یکی از کشور در حال توسعه; هم کرسی های TAR WG I آقای جان هوتون از انگلستان و پرفسور دینگ از چین):
در این مرحله، IPCC یک ارزیابی علمی فراهم کرد. بنابراین همه پیشنهادها برای تغییرات در SPM باید به درستی علمی مربوط شود، توازن علمی، وضوح پیام، توانایی فهماندن به سیاست گذاران، و ارتباط با سیاست. تولید بر اساس متن اکتبر است.( درفت نهایی، اکتبر ۲۰۰۰)- گلوله به گلوله یا جمله به جمله پیش رفت. پیشنهادها ها برای تغییرات با نویسندگان مسئول ، در پاسخ به توضیح دولتآ پس از آن در نظر گرفته می شوند، پیشنهاد جدید برای تغییرات بیان با نمایندگان توانست ساخته شود. این پیشنهادها به وسیله نویسندگان مسئول برای درستی ، توازن، و سازگار با فصول چک شد. در صورت امکان، همه باید روی متن جدید به توافق برسند، در غیر این صورت، متن اشاره خواهد شد تا همچنین یک گروه کوچک بیان درفت جدید را در میان خط های موافق شده بسازند، و یا یک گروه تماس باز برای کار با نویسندگان مسئول تا موضوع را حل کنند و متن درفت جدید را بسازند. اگر متن توافق SPM تغییرات را در خلاصه فنی یا فصول اشاره کرد ، نویسندگان مسئول تغییرات لازم را خواهند ساخت و اینها را به عموم در پایان جلسه ارائه می دهند (هم کرسی IPCC WG I ، جلسه عمومی، شانگهای، ژانویه ۲۰۰۱).
بنابراین کرسی های مشارکتی روشن ساخت که پنج معیار هنجاری اجازه داده شد تا نقش روشن در طول جلسه باز کند. هر پیشنهاد برای تغییرات در متن – همچنین اگر آنها انگیزه های سیاسی بود- باید در شرایط “دقت علمی” ” توازن علمی” ” وضوح پیام” ” قابلیت فهماندن به سیاست گذاران” و ” ارتباط با سیاست” ریخته شود. بنابراین، نقش مهم نویسندگان مسئول جلو آمد: اگر چه، دولت هایی که روی متن تصمیم می گیرند قراردادی است، آنها آزاد نیستند که تا هر آنچه تغییراتی که می خواهند بسازند.
بعد از این مقدمه با هم کرسی یک دولت پرچمش را بالا برد. این دولت نگرانی خاص خود را بیان کرد که نویسندگان مسئول تاثیر خیلی زیاد روی متن نهایی با اجازه اعمال معیارهای مانند تعادل خودشان خواهند داشت. با توجه به این کشور دولت ها مسئول برای متن بودند و نه نویسندگان مسئول. از این گذشته، کشور ترسیده بود کامل در جزئیات درفت نهایی بحث نخواهد شد اما به جای آن جدید بحث می شود” درفت شانگهای” درست قبل جلسه توسط نویسندگان مسئول آماده شد. چون کشورها توضیحاتشان را بر پایه درفت نهایی آماده کرده بودند و و کار با توضیحات آنان آماده شده بود. آن برای کشورها خیلی مشکل خواهد بود تا با درفت جدید کار کنند که ، از یک سو، بیشتر کشورها هنوزآماده نبودند و ، از سوی دیگر، تغییرات بسیار قابل توجه را شامل می شد. هم کرسی تلاش کرد تا جلسه را دور از سیاست زدگی هدایت کند:
این یک جلسه علمی است، شامل یک مذاکره علمی، جایی که ، دولت ها باید در موقعیت شان تصمیم بگیرند. نویسندگان مسئول اینجا هستند تا به ما کمک کنند. شروع نقطه متن اکتبر باشد، که روی صفحه طراحی خواهد شد، پیش نویس شانگهای قصد داشت تا کمک شود. با توجه به معیار تعادل، آن یک تعادل علمی است که باید برای آن تلاش شود، نه تعادل سیاسی( IPCC WG I هم کرسی، جلسه عمومی، شانگهای، ژانویه ۲۰۰۱).
از طریق جنین تشریفات، که بخش و قسمتی از جلسات عمومی IPCC هستند، تنظیم معیارهای تغییرات که می تواند متن را بسازد صریح ساخته شدند و بدین وسیله نیروی اضافی داده شد. بعدا در طول جلسه مراجع اغلب ساخته شده بود تا معیاردها در شروع جلسه ذکر شود. در واقع، در عمل، جلسه عمومی پیش نویس نهایی را به جای پیش نویس شانگهای استفاده نکرد. اگر چه موافقت شده بود تا اینطور انجام شود. ظاهرا بیشتر کشورها با نویسندگان مسئول موافق بودند که شروع بحث از آخرین نسخه تولید شده به وسیله نویسندگان مسئول موثرتر بود. کشوری که برای اولین بار ایراد ساخت ترجیح نداد تا با فشار موضوع را جلو ببرد.
از این رو هدف IPCC تولید گزارشی است که نه فقط در میان در میان دانشمندان و دولت ها اما همچنین در میان جامعه در مقیاس بزرگ قابل باور باشد. نمایندگان سازمان های غیر دولتی پذیرفتند تاجلسات IPCC به عنوان مشاهدات، و کارشناسان از همه سازمان ها که سود را نشان دهند یا طرف های دگیر دعوت هستند تا در پروسه بازبینی شرکت کنند. آن دسته ” سازمان های مناسب” است که آن امکان را برای TSUs می سازد تا فرایند بازبینی IPCC را به طور واقعی باز کند. WG I TSU در نظر گرفت. این طبقه را شامل حداقل هر سازمانی که حداقل یک سئود را بیان کند. برای نمونه، در توضیحات بازبینی TAR WG I یکی می تواند توضیحاتی از علاقه خاص سازمان ها پیدا کند. برخی از سهامداران، به ویژه آنها بهره صنعت های سوخت فسیلی و کشورهای صادر کننده نفت را ارائه دادند، بارها و بارها اداعا کردند که نگرش آنها به طور جدی در گزارش IPCC قابل توجه نبوده است. این واقعیت است که سود خاص سازمان ها با هم روی متن تصمیم گیری نشد و در مشاهدات کلی حتی اجازه داده نشد تا در جاسات عمومی صحبت شود. با این حال دیدگاهشان، در میان دور بازبینی کارشناسان بیان شد. به طور جدی به وسیله نویسندگان مورد ملاحظه قرار گرفت.
فرایند بازبینی IPCC لایه های دیگری را به بازبینی برابر سنتی اضافه کرد که در عمل علمی جای گرفت. بازبینی برابر یک ترکیب لازم در ارزیابی مدل های شبیه سازی است( پیترسن، ۲۰۰۶b). فرایند بازبینی IPCC فراهم شد برای یک سازوکار بازبینی دوم قابل توجه و کمک به نویسندگان مسئول تا به درک بهتر از محدودیت های مدل های شبیه سازی آب و هوا برسند. ارزیابی عدم قطعیت ها، برای مثال همچنان به وسیله IPCC انجام شده است. لزوما یک شرکت تعاونی خواهد بود- هر دو در میان نویسندگان مسئول منحصر به فرد و در میان نویسندگان مسئول و بازبین گران. هنوز، برای IPCC سخت است تا خیلی بهتر از اجتماع علمی انجام دهد. با توجه با اینکه بازتاب پذیری در علم آب و هوا روی عدم قطعیت ساختار مدل نسبتا پایین است( پیترسون،۲۰۰۶a) به طور آشکار اتاقی برای پیشرفت ارتباطات IPCC از عدم قطعیت وجود دارد( اسوارت و همکاران،۲۰۰۹).
چندین ایراد جزئی در موضوع آب و هوا است که یکپارچگی پروسه بازبینی IPCC را مورد چالش قرار می دهد. این موارد به طور خاص مثال هایی از جایی هستند که پروسه به سمت غلطی برده شده است. در اینجا من به آنالیز انتقاد MIT از روش ریچارد لیندزن می پردازم که به عنوان یک نمونه TAR SPAM را تولید کرده است. در سال ۱۹۹۸ لیندزن قسمتی از پروسه IPCC را به عنوان یک IPCC TAR WGI نویسندگان مسئول ایجاد کرد. اگرچه لیندزن به طور کلی با این روش راضی بود و یک گزارش کامل را آماده کرد، اما او به طور قوی پروسه بازبینی و محصولات SPM را مورد انتقاد قرار داد. او قبل از این که به کمیته بازرگانی مجلس سنا در یک می ۲۰۰۱ برود و به تعداد زیادی از سوالات مربوط به تغییرات آب و هوایی که هنوز جواب آن را نمی دانست، پاسخ دهد او این موضوع را تصدیق کرد و این که گزارش SPM از TAR WGI او به اندازه کافی انعکاس یک گزارش کامل نداشت. لیندزن خودش را به عنوان بازیگر یک نقش کاربردی در ایرادات مربوط به گاز های گلخانه ای مشاهده کرد. در یک مصاحبه او این موضوع را قبول کرد در حالی که در سال های اخیر در IPCC او احساس کرده بود که یک وظیفه اخلاقی است که نظرات انتقادی را بیان کند “اکنون این الگو بیشتر گیر افتادن در یک نقش است”.
بیشتر دانشمندان با لیندزن موافقند که ادعا های او بوسیله IPCC ایجاد شده که قطعی نخواهد بود که این موضوع را درباره تغییرات آب و هوایی بیان کنیم. این دلیل این است که IPCC در TAR معرفی شده است و برای قضاوت معتبر کارشناسانه یک مقیاس است، که باعث می شود یک ارزیابی کیفی از مدل های آب و هوایی در نتایج حاصل از این مدل ها به دست آید. تلاش برای انجام بحث درباره کیفیت مدل ها در قضاوت عامه مردم یک کار فریبنده است چون کارشناس است که فکر می کند مدل ها به طور قطع غلط هستند- حتی اگر به طور پیچیده ای نقطه نظرات کوچکی از آن مورد محاسبه قرار گیرد. هدف اصلی انتقادات لیندزن این است که نسخه بررسی شده و نتایج اختصاصی را در WGI SPM منتشر شود:
با توجه به شواهد جدید و در نظر گرفته شدن بقیه نامعلومی ها، بیشتر گرمای مشاهده شده در ۵۰ سال گذشته احتمالا ۷ است که به دلیل افزایش در غلظت گاز های گلخانه ای می باشد.
در ایننجا “احتمالا” براساس پی نوشت ۷ این است که ۶۶-۹۰% سانس این وجود دارد که این مورد خوانده شود. این جمله درست است. لیندزن درباره این مورد خیلی مطمئن بود که مدل ها غلط هستند و این که او قضاوت نویسندگان مسئول در این باره درست نبوده است.
چون لیندزن به طور خیلی نزدیکی با IPCC درگیر شده بود، انتقاد های او باعث ایجاد بررسی های دقیق بیشتری شده بود به خصوص چون انتقاد های او با ارزیابی نامعلومی شبیه سازی آب و هوایی در ارتباط بود. قبل از این که او به مجلس سنا برود، لیندزن درباره SPM سه ادعا کرده بود:
۱.انحرافات SPM تحت نظر علم قرار گرفت.
۲.SPM به وسیله ارائه دهندگان دولتی، NGO و شغل های مربوط به آن نوشته شد.
۳.SPM به طور قابل توجهی در بخش مربوط به شانگهای اصلاح گردید.
ادعای اول مربوط به عدم ارائه است که براساس لیندزن مدل کامپیوتری نامعلومی در SPM می باشد. یک مثال است که کیفیت ها را در بر می گیرد. لیندزن در نوشتن SPM درگیر نشد و به این نکته اشاره کرد که تنها یک شکست از نویسندگان مسئول است که اعضای تیم نوشتاری اصلی را خراب می کند. او به آنها اضافه نشد اگرچه تیم نوشتاری کامل شامل ۶۰ نویسندگان مسئول بودند. ارائه SPM از قسمت خودش بوسیله لیندزن این مورد را نشان داد. او با جمله زیر ادعا کرد که تمام این بخش خلاصه شده است و به صورت ناکافی ارائه شده:
درک پروسه های آب و هوایی و همکاری آنها در مدل های آب و هوایی پیشرفت کرده است که شامل تبخیر آب، حرکت یخ های دریایی و جا به جایی گرما در اقیانوس ها است.
مشکل لیندزن این بود که این نتایج نمی توانست از این قسمت حاصل شده باشد، چون این پیشرفت ها در واقع در خلاصه اجرایی قسمت ذکر می شود. به علاوه، بعضی از اخطار ها با این جمله مرتبط است که در یک جمله در مقدمه SPM در قسمت بالای آن گذاشته شده است:
مدل ها نمی توانند هنوز همه جنبه های آب و هوایی را شبیه سازی کنند و نامعلومی های ویژه ای وجود دارد که با ابرها و واکنش های آنها در ارتباط است.
بنابراین، ادعای لیندزن این است که تنها یک جمله اختصاصی است که در قسمت او در SPM درست نیست. نظر من این است که لیندزن از این عبارت راضی نبود که “نامعلومی های خاصی در ارتباط با ابرها و واکنش آنها با هوا و اشعه ها وجود دارد”. او ممکن است ترجیح دهد که جمله زیر در خلاصه قسمت SPM قرار گیرد و به این جمله جا به جا شود:
اساس فیزیکی پارامتر های ابر ها دربردارنده مدل هایی است که به میزان زیادی پیشرفت داده شده اند. اگرچه این افزایش درستی فیزیکی نامعلومی های مرتبط با بازخورد ابرها را کاهش نداده است: حتی علامت این بازخورد های باقیمانده ناشناخته مانده است.
ظاهرا، در مواجهه با محدودیت فضا، نویسندگان مسئول که SPM را آماده کردند قطعی نبود تا این بیانیه ها را در SPM شامل شود . اینجا دوباره موضوع ” توازن” سطوح. IPCC تصمیم گرفته بود تا این بیانیه ها را در بر گیرد و بیانیه های دیگر را صرف نظر کند. این قابل بحث است که آیا واقعیتی که این اتفاق نمی افتد باید به عنوان یک قلب واقعیت علم نگریسته شود. ادعای دوم لیندزن ، که SPM با بیگانه غیرعلمی نوشته شد، درست نیست، به این معنا که دولت ها می توانند پیشنهاداتی را برای تغییرات متنی بسازند، اما نویسندگان مسئول باید روی آن تغییرات موافق باشند. در واقع، تیم تهیه پیش نویس SPM ( شامل شدن فقط شرکت کردن دانشمندان) به توجه جدی به همه توضیحات دریافت شده از متخصصان و دولت ها پرداخت، همچنین با بازدید ویراستاران نظارت شد. همان طور که بالا نشان داد، موجود بود پنج شرایط راهنمایی پروسه نوشتن SPM : دقت علمی، تعادل علمی، وضوح پیام، توانایی فهماندن به سیاست گذاران و ارتباط با سیاست. در طول جلسه عمومی در شانگهای تنها هیات های مختلف دولت توانستند نظر در متن را بسازند.
بسته به پاسخ نویسندگان مسئول، متن ها تغییر داده شد یا بدون تغییر ترک شد. همچنین مداخلات از ماهیتی بود که نویسندگان مسئول مشکلی با تغییرات پیشنهاد شده نداشتند. آنها به طور خاص توافق کردند که پیشنهادات در عدم توافق با معیار دقت علمی و تعادل علمی نبود، و تغییرات سازگار با سر فصل ها فرض شد. بعضی مواقع قادر نبود به توافق برسد. هم زیرا نویسندگان مسئول با یک پیشنهاد موافق نبودند یا زیرا دولت ها در میان خودشان موافق نبودند. از آنجا که IPCC باید تحت قوانین رویه ای تصمیم سازی با توافق عام کار کند ،وظیفه مطرح شدن متنی که دلپذیر به همه بود ( شامل نویسندگان مسئول)می توانست در آن موردها به یگ گروه متصل محول شد. با یک یا کشورهای بیشتر یا با یک عضو از گروه کاری اداره بر کرسی نشست. یکی از نمونه های متن که به یک گروه متصل داده شد بود بیانیه پایانی روی اسناد با لیندزن انتقاد شد. این به ادعای نهایی لیندزن معروف شد.
ادعای سوم لیندزن طرح SPM به طور معنی داری در شانگهای تعدیل شد. اگر چه او به صراحت چنین نگفت، او ظاهرا فکر کرد که کیفیت متن به دلیل تغییر و تبدیل رو به زوال گذاشته بود. هر چند، در اظهار لیندزن ، مقایسه اشتبا ساخته شده بود. او مقایسه کرد طرح دوم (آپریل ۲۰۰۰) در عوض طرح نهایی (اکتبر ۲۰۰۰) و نسخه منتشر شده، که متوجه شد تغییرات بزرگتر از واقعیت آن بود، بدین منظور ادعای لیندزن ارزیابی شد. بنابراین من میخواهم در اینجا لیست چهار آخرین ورژن از بندها اینکه در واقع چه اتفاقی در این بند افتاده است؟ را بیاورم. تغییرات اصلی در مرحله ای از طرح دوم به طرح نهایی معرفی جهان بود ” محتمل” ( به هم پیوستن هر دو یک تخمین آماری تغییرپذیری درونی آب و هوا و ارزیابی عدم قطعیت مدل آب و هوا) و حذف جمله های اول دوم . جمله سوم دومین طرح اولین جمله طح نهایی شد( در یک قاعده سازی دقیق تر).
پیروی کردن طرح، طرح شانگهای، شبیه به طرح نهایی به جز دو جمله. سرانجام، دو تغییر در طی جلسات شانگهای ساخته شد: “قابل توجه ” تغییر یافت به “بیشترین” و مشخصات چهار منبع عدم قطعیت پاک شد. عبارت ” باقی ماندن عدم قطعیت” در حال حاضر اشاره به آنچه که در بخش مقدماتی متن بیان شد. یعنی که ” تعدای از منابع عدم قطعیت شناسایی شد در SAR هنوز هم تا حدی باقی ماند(IPCC,2001a). آنچه اتفاق افتاد در طول جلسه شانگهای بود که چندین دولت مخالف بودند به کلمه ” قابل توجه” که بود برای آن اخیرا جایگرین شده بود با ” بیشترین” در یک جلسه گروهی متصل پترسون، ۲۰۰۶b).
تا حالا آن باید روشن شده باشد که من با ارزیابی منفی لیندزون از فرایند نقد برای SPM مخالف هستم. درحالیکه، تشخیص و تخصیص پیش نویس نسخه نهایی SPM قبل جلسه شانگهای تغییر نیافت ، تعداد قابل توجهی از تغییرات در واکنش به توضیحات مطرح شد. به عنوان مثال جمله‌ای که نه در طرح نهایی SPM و نه حتی در خلاصه اجرایی فصل نبود در ذیل ذکر می‌کنم.
اکثر مطالعات به این نتیجه رسیدندکه بیش از ۵۰ سال اخیر، میزان و درجه افزایش دما به علت افزایش تمرکز گازهای گلخانه ای تخمین زده شد این [wpb-edd-sliderارزیابی ها از عدم قطعیت شبیه سازی آب و هوا برای بدست آوردن آگاهی سیاسی به تنهایی قابل مقایسه یا بزرگتر از گرمایش مشاهده شده هستند(IPCC,2001a).
این جمله پایه ای برای یکی از مهم ترین بحث های گزارش IPCC 2001 را تشکیل داد که ” جدید و آگاهی قوی تر وجود دارد که بیشتر افزایش دمای مشاهده شده در ۵۰ سال اخیر قابل اختصاص به فعالیت های بشری است(IPCC,2001a). برای اطمینان ، این بیانیه ها با یک جمله در متن فصل آن( و با متضمن علم) حمایت شد ، اما هدفی که باید اینجا ذکر شود- آن هدف سرانجام با نویسندگان مسئول در پروسه تدوین شد- به عنوان روش IPCC تجویز شد. خلاصه عملی فصل ۱۲ در جلسه عمومی شانگهای برای سازگار کردن آن با SPM تغییر کرد و این تغییر در پایان جلسه آن به اعضاء ارائه شده بود.
مذاکره بیان خلاصه برای سیاست گذاران
عدم قطعیت ها به شکل عینی مشخص نشد.کارشناسان به روشنی در مورد عدم قطعیت عقاید واگرا دارند در مورد اینکه چگونه عدم قطعیت یک بیانیه قطعی می باشد. علاوه بر این، بازیگرانی که برای عدم قطعیت شرایطی تعیین کردند، تعیین شدند و با IPCC مکاتبه شدند که تلاش خواهند کرد تا فرمولهای تلخیصی را تحت تاثیر تصمیم گیران سیاسی قراردهند.
برای کسب نتایج مثبت مرتبط با IPCC دولت ها و کارشناسان درگیر داده های ارزیابی عدم قطیعت را تقویت کردند .عبارت نتیجه گیری قوی به وسیله IPCC به عنوان یکی که بر ” تحت یک تنوع رویکرد، روش ها، مدل ها، و فرضیه ها و …صدق میکند، که انتظار می رود تا نسبتا با عدم قطعیت ها ساده شود(IPCC,2001b) تعیین شد. با توجه به اینکه IPCC یکی از مثال های اصلی از نتیجه گیری قوی هست که ” افزایش دمای مشاهده شده در پنجاه سال گذشته بیشتر به علت افزایش در تمرکز گازهای گلخانه ای بوده است. در این مثال ما به صراحت می توانیم ببینیم که روشی برای اطمینان قوی نتایج وجود دارد تا براساس ارزیابی عدم قطعیت های موردبحث شامل یک تعدیل کننده درون بیانیه مثبت باشد. در اینجا فقط با افزودن کلمه ” احتمال” نتایج نیرومندی مطابق با قضاوت نویسندگان مسئول ارایه شد.
همچنان که نتایج در پترسن (۲۰۰۶b) نشان داد نتایج اصلی TAR روی نسبت دادن تغییر آب و هوا به تاثیرات بشر فقط تلویحا منعکس کننده قضاوت کلی کارشناسان روی قابلیت اطمینان روش شناختی نتایج شبیه سازی آب و هوا می باشد. همچنین فرایند ارزیابی جمعی درون IPCC که در اصل ارائه یک فرصت منحصر به فرد است، انجام شد تا تلاش رسیدن به توافق عمومی روی مدل ها” قابلیت اطمینان روش شناختی و تاثیرات آن روی قاعده سازی بیانیه اصلی اسناد نهادینه شود. هر چند که، این فرصت کاملا بهره برداری نشد نه در TAR و نه در AR4 آنالیز نشد، زیرا IPCC نسبتا فاقد یک توپولوژی عدم قطعیت است، که اگر انتخاب شایسته – می توانست به شخص این امکان را دهد که به صراحت بین قابلیت اطمینان روش شناختی در جهت شبیه سازی آب و هوا ارتباط برقرار کند، هنوز، در تولیدات TAR موضوع قابلیت اطمینان روش شناختی به وسیله نویسندگان مسئول مورد خطاب قرار می‌گرفت. بنابراین رویکردهای متفاوت مدل مورد مقایسه قرارگرفتند که باعث شد عناصر از داوری کارشناسان به ارزیابی آنها برسند.علاوه براین، این امکان که همه مدل‌ها ایراداتی مشابه دارند به طور جدی مطرح شد. وقتیکه هیئت بین المللی ناظر بر تغییرات اقلیمی (IPCC) در ژانویه ۲۰۰۱ در شانگهای گرد هم آمدند، در نهایت نتیجه گیری قوی بیان شدکه” کشف و تخصیص” نخواهد توانست به سرعت در جلسه عمومی به توافق برسد. به طور واضح پشت موضوعات سیاسی تلاش هایی در جلوگیری از یک کشور به ویژه عربستان صعودی وجود داشت. استدلالی که که در بازداری این کشور مورد استفاده قرارگرفت کلمه ” اساسی” بود که به طور شایسته نمی توانست به زبان رسمی سازمان ملل متحد ترجمه شود،. متعاقبا وقتی که یکی از نمایندگان کشور فرانسه – بدون یک برنامه شبیه سیاسی- ادعا کردکه ترجمه بود همچنین مسئله ای برای زبان( دیگر زبان های رسمی سازمان ملل متحد)، ریاست کمیته تصمیم گرفت تا موضوع را به جلسه گروه متصل محول کند. روند این جلسه گروه متصل را در پترسن آمیخته با افکار فرضی مردم می توان یافت (۲۰۰۶b). به طور واضح برنامه سیاسی نقشی را برای کشورها در کوشش آنها برای نتیجه گیری مجدد ایفا کرد، اما این برنامه های سیاسی قادر به ایجاد تغییرات در موضوعات علمی یا مشکلات هستند. در این مورد ، یک کشور که در برنامه سیاسی خود تاکید بر تغییر اقلیم نداشت، در ابتدا بحث در جلسه عمومی مطرح شد. از نظر من آن به وضوح برای هیئت بین المللی ناظر بر تغییرات اقلیمی بین عدم قطعیت آماری و روش شناسی غیر قابل اطمینان در تدوین نتایج قوی مشخص نیست، برای این کشور اینکه جداگانه مساله اطمینان روش شناختی مدل‌ها را تولید کند، دشوار بود. هنوز، مداخله آن که منجر به یک تغییر مهم در متن شد، می تواند در جریان عمل مطالعه شود.
جریان عمل جلسه گروه تماس شفافیت سودمندی را به نقش IPCC به عنوان سازماندهی مرزی بین علم و سیاست میدهد. ما می توانیم از این روند نتیجه بگیریم که انگیزه سیاسی استفاده از استدلال های روش شناختی می تواند در تغییر دادن متن SPM موثر باشد. بیشتر مشاهدات موجود در شانگهای جهت تشخیص اینکه در اصل کدام کشور ایرادات دلخواه برای وضع بیانیه مدلسازی کمی را بالا می برد، شکست خورده بود. در نتیجه از بخش کشف و تخصیص از خلاصه برای سیاستگذاران از IPCC WG I TAR، با مرجع واضح به اینکه این نوشته گروه ” فقط” یک بیانیه مدلسازی برای کشور بود تا قادر باشد نتیجه را بی اهمیت جلوه دهد. پایان نتیجه احتمالا آن چیزی نبود که آن کشور به واقع می‌خواست. هر چند، نویسندگان مسئول که در پایان روش سازگار با محیط داشتند ولی تغییرات همچنان انعکاس دهنده واقعی محتویات بود.
همانطوری که با عدم قطعیت آماری آنها مقایسه شد ارزیابی و ارتباط بین اطمینان روش شناختی از مدل های آب وهوا دشوار بود، که در نتیجه سبب شد نویسندگان مسئول مکث کنند وقتی از آنان خواسته شد از یک بیانیه مدلسازی نسبتا قوی از بخش کشف و تلخیص استفاده کنند. استفاده از کلمه ” محتمل” در بیانیه مدلسازی ظاهرنشد، هرچند آن برای لحظه ای ازدید ناپدید شد.به واضح با ذکر تمایز بین عدم قطعیت آماری و قابیلیت اطمنیان روش شناختی به عنوان دو جنبه متفاوت عدم قطعیت چگونگی گزارش IPCC TAR ( و همچنین گزازش AR4) آسان شده بود. البته، این امر به طور مستقیم نتوانست مساله کشورها جهت استفاده از شبیه سازی کامپیوتری در علم آب و هوا را حل کند. بحث در مورد قابلیت اطمینان روش شناختی مدل ها و روش مناسب در برقراری ارتباط که حداقل برروی نوع مناسب عدم قطعیت که کیفیت روش‌شناختی مدل‌ها است، متمرکز شده بود .
نتیجه گیری
ارزیابی های هیئت بین المللی ناظر بر تغییرات اقلیمی (IPCC) ساختارهای اجتماعی هستند که شامل دو عنصر علمی و سیاسی می‌باشند. موفقیت IPCC بستگی به توانایی آن در برقراری ارتباط بین دو علم آب و هوا و سیاست آب و هوا دارد. به طور کلی انتقادی مطرح شد که به اندازه کافی باز نیست بی‌شک: تا حد زیادی نادرست است. روش ارزیابی های هیئت بین المللی ناظر بر تغییرات اقلیمی (IPCC) اطمینان می دهد که فراگیری و شک روی این گزارش ها تاثیرگذاشته است. هر چند، IPCC می توانست در روش خود و روش های درگیر شدن با اختلافات بسیار موثرتر عمل کند. در مجموع، من گزارش IPCC را به عنوان جزئی از توافق علمی در مورد تغییر اقلیم، اما در عوض به عنوان ” سیاست – ارزیابی های آشکار تصدیق عدم قطعیت” توصیف نمی‌کنم. هنوز فرصت جهت پیشرفتهای بیشتر در ارتباطات IPCC از عدم قطعیت وجود دارد همان طوری که در تحلیل های جمله‌بندی از بیانیه اسناد در گزارش سوم ارزیابی IPCC دیده شد. نتیجه گیری مشابه گزارش چهارم ارزیابی را درخواست داد.مساله ای که نویسندگان مسئول از تشخیص و انتساب آن در بیانیه در سومین گزارش ارزیابی IPCC تفرئه رفتند با توجه به ارتباط عدم قطعیت که ممکن است از راه هدایت IPCC WG قابل درک باشد. در اقدام مقدماتی TAR ، تقاضای قوی برای یک رویکرد سیستماتیک به عدم قطعیت شناسایی شد و بحث های بعدی منجر به یک اصطلاح برش اختلاف ” کاغذ راهنما” روی عدم قطعیت ها( موس و اشنایدر، ۲۰۰۰) شد. در آن کاغذ راهنما، موس و اشنایدر پیشنهاد کردند که نویسندگان باید یک مقیاس احتمالی را استفاده کنند که بیان‌گر برآوردهای اطمینان بیزی در مورد ادعاها در ۵ مقوله باشد: اطمینان خیلی پایین ( ۰-۵%) اطمینان پایین (۵-۳۳%) اطمینان متوسط (۳۳-۶۷%) اطمینان بالا (۶۷-۹۵%) و اطمینان خیلی بالا (۹۵-۱۰۰%). به عنوان مکملی برای این مقیاس، بیانیه تیم‌ها می توانست مقوله ها را برای ادعاهای خاصی با استفاده از چهار عبارت عدم قطعیت کیفی توضیح دهد: ” به خوبی بنا شده” ” بنا شده اما ناقص” ” رقابت تفسیر” و ” تفکری” . هر چند در WG I ، این مقیاس توسط موس و اشنایدر پیشنهاد شد به یک مقیاس راست نمای تغییر یافت که به روشنی به عنوان مقیاس بیزی مشخص نبود. برای توضیح مشاهدات آب وهوا در مورد بیانیه ها صرفا به عنوان مقیاس استفاده شد. در مورد مدلسازی بیانیه ها، برای مثال بیانیه اسناد به طور ممتد در این فصل بحث شد. این مقیاس ترکیبی از فراوانی ها و آمار بیزی را نشان داد. برآوردی دوره ای از تغییر ساخته شد که بیشتر گرم شدن جهانی به تاثیرات بشر نسبت داده شد. بر اساس داوری روی قابلیت اعتماد روش شناختی از مدل ها در به روزرسانی غیر رسمی بیزی اجرا شد، و سطح” احتمالی” (۶۶-۹۰%)انتخاب شد. دلیل انتخاب WG I به پیشنهاد مقیاس خود که مواد راهنمایی IPCC برای TAR فقدان بینش در چگونگی ارائه دادن متناوب ادعاهای آماری بود.
اخیرا ، در اقدام مقدماتی چهارمین گزارش ارزیابی IPCC ( که در ۲۰۰۷ نمود یافت) داشتن دو مقیاس احتمال جداگانه در داخل IPCC گیج کننده در نظر گرفته‌شد و راهنمایی‌های اضافی ارائه شد.در این فصل تشخیص دادیم این مساله‌ای است که هنوز حل نشده است هرچند در حقیقت آن بدتر شده است. درحال حاضر آن از نویسندگان مسئول حمایت می کند تا فقط از یک مقیاس استفاده کنند( اطمینان یا احتمال)، همچنان که در ابتدا مطرح شد، به عنوان مکملی به این مقیاس‌ها فاقد گزینه ای برای استفاده از اصطلاحات کیفی می باشیم.
فایل اکسل فرمول نویسی شده برای محاسبه وزن ها با مدل تاپسیس.
مدل تاپسیس TOPSIS یک مدل وزندهی برای محاسبه اثرات معیار ها در تصمیم گیری است. با دانلود فایل اکسل TOPSIS شما می توانید با وارد کردین مقادیر و عددهای خودتان به داخل فایل اکسل فرمول نویسی شده برای محاسبه وزن ها با مدل تاپسیس وزن های مربوطه را برای تصمیم گیری بصورت آماده بدست آورید. محصول اکسل تاپسیس که از پایین می توانید دانلود کنید یک نرم افزار اکسل براساس مدل TOPSIS است که تمام جنبه های مثبت و منفی یک قضیه را در نظر می گیرد. بعد از بررسی همه جوانب متناسب با سلیقه و شرایط خاص شما بهترین انتخاب را با رتبه بندی گزینه های مختلف ارائه می کند.
ویدئوی رایگان کار با نرم افزار اکسل TOPSIS را مشاهده کنید.
نرم افزار اکسل AHP براساس اهمیت دهی و ترجیح شما از معیارها و همچنین امتیازدهی شما به گزینه ها و کیس ها بهترین گزینه را پیشنهاد می دهد. اکسل آماده مدل AHP یک ابزار کاربردی برای تصمیم گیری درست در امور سرمایه گذاری، انتخاب همسر و شریک زندگی، انتخاب شغل، انتخاب رشته دانشگاه، گزینش نیروی انسانی و کارمندان برای شرکت، و انتخاب مسکن و خرید های ضروری زندگی است. این برنامه اکسل به ما کمک می کند بتوانیم معیارهای مورد نظر برای انتخاب بهترین گزینه از بین چند گزینه را یک به یک بررسی کنیم و هر مورد را با توجه به شرایط خاص و منحصربه فرد خودمان و کسب و کارمان امتیازدهی کنیم. از طرف دیگر این فایل اکسل با فرمول AHP با فرایند تحلیل سلسله مراتبی به ما امکان میدهد که گزینه های انتخابی خود را براساس معیارهایی که رتبه بندی کردیم در این مرحله امتیازدهی کنیم. بعد از رتبه بندی سلسله مراتبی معیارها در مرحله بعد گزینه ها براساس معیارهای مخصوص خودمان اولویت دهی می شوند. در این مرحله بهترین گزینه با بالاترین درجه اولویت و بهترین ارجحیت را انتخاب می کنیم.
تمام این مراحل در اکسل بصورت گام به گام و یک به یک انجام می شود. با استفاده از مدل فراینند تحلیل سلسله مراتبی در این محصول اکسل در تصمیم گیری ما هیچ چیزی از قلم نمی افتد. همه معیارها و همه گزینه های ممکن در نظر گرفته می شوند و براساس یک نظم و منطق ریاضیاتی بررسی می شوند. بکارگیری مدل AHP در این محصول اکسل در سایت عددایکس و فوری آموز به ما امکان می دهد بتوانیم در موضوعات مختلف بهترین انتخاب را داشته باشیم. برای این منظور همچنین ویدئوی رایگان آموزش کار با مدل AHP برای انتخاب بهترین گزینه در پایین این صفحه قرار داده شده است.
ویدئوی پایین این صفحه را مشاهده کنید.
نرم افزار اکسل آماده برای محاسبه قیمت آنلاین شاپ ها
این محصول فرمول آماده اکسل برای محاسبه قیمت اجناس در فروشگاه های اینترنتی در وبسایت ها و آنلاین شاپ ها در شبکه های اجتماعی است. این ابزار به شما کمک می کند تا در تعیین قمیت اجناس تمامی فاکتور های مهم مانند قیمت خرید، مالیات، هزینه های حمل و نقل و سایر هزینه های پرسنل و اداری را در نظر بگیرید و سود منصفانه ای بدست آورید.
آموزش کار با این ابزار را در ویدئوی زیر می توانید مشاهده کنید.
این نرم افزار اکسل فرمول های تحلیل بنیادی را تنظیم کرده تا بتوانید قبل از خرید سهام به راحتی ارزش ذاتی یک سهم را محاسبه کنید و اختلاف آن را با قیمت فعلی آن در بازار مقایسه کنید. این نرم افزار اکسل می تواند ابزار مناسبی برای خرید مطمئن سهام در بازار بورس تهران باشد. این نرم افزار اکسل تحلیل صورت های مالی بورس یک ابزار قدرتمند تحلیل بنیادی برای سیگنال گیری قبل از خرید سهام است. این فرمول اکسل شاخص های ضروری مانند ارزش دفتری، درصد سود ماهانه هر سهم، بسبت بدهی به دارایی، نرخ بازدهی دارایی و سرمایه در گردش هر سهم را براحتی و بطور آماده برای شما محاسبه می کند.
پنج نسبت ضروری تحلیل بنیادی در این ابزار اکسل می تواند مجوز ورود شما برای خرید یک سهام باشد. اگر شاخص ها مناسب باشند خرید منطقی خواهد بود. روش کار در ویدئوی زیر نشان داده شده است.
اکسل بازی سودوکو یک جدول اعداد است که با پرکردن عددهای غیرتکراری در جدول بازی را کامل می کنید. این اکسل بازی عددی سودوکو بعد از خرید بلافاصله دانلود می شود.
محصول نرم افزار اکسل سود مرکب سرمایه گذاری یک ابزار کمکی برای محاسبه سود مرکب است. سود مرکب به حالتی گفته می شود که سود مبلغ اولیه سرمایه شما به اصل سرمایه اضافه می شود و به مبلغ سود نیز در دوره یا ماه بعد نیز سود تعلق می گیرد. سود مرکب باعث می شود که مبلغ اولیه بیشتر از درصد سود سالانه رشد کند.
ویدئوی آموزشی رایگان پایین این صفحه را مشاهده نمایید.
نرم افزار اکسل محاسبه سود مرکب معاملات به شما کمک می کند سود مرکب معاملات را در انوع بازارهای مالی با توجه به استراتژی معاملاتی خود بدست آورید. این ابزار بصورت خودکار محاسبه می کند که اگر شما ۱۰۰ میلیون سرمایه اولیه داشته باشید با هفته ای ۳ درصد سود بعد از یک سال چند میلیون تومان سرمایه خواهید داشت. این نرم افزار اکسل سود مرکب معاملات سهام و رمزارز را بصورت تجمعی و سود بر سود محاسبه می کند.
روش کار این نرم افزار اکسل محاسبه بهره مرکب در ترید کردن را می توانید در ویدئوی پایین این صفحه مشاهده کنید.
این محصول شامل یک فایل اکسل است که فاصله تمامی شهرهای ایران در آن درج شده است.
This product contains an excel file in which the distance of all Iranian cities is included.
این محصول یک نرم افزار اکسل برای اجرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی (Analytical Hierarchy Process یا AHP) در برنامه اکسل (Excel) است. در این نرم افزار تمام فرایند بسیار ساده شده و شما تنها تغییر گزینه ها و نسبت اهمیت آنها نسبت به هم وارد می کنید و این فایل اکسل بصورت خودکار وزن معیارهای AHP را محاسبه و به شما می دهد. ویدئوی این نرم افزار را در پایین این صفحه می توانید مشاهده کنید.
برای اولین بار تیم فوری آموز ابزار اکسلی را برای اجرای فرایند تحلیل سلسله مراتبی طراحی و منتشر کرد. بعد از آن برای سهولت بیشتر مجموعه عددایکس نیز نرم افزار اکسلی با سهولت بیشتر برای این انجام تصمصم گیری چند معیاره ایجاد کرد. در نرم افزار اکسل Excel AHP عدد ایکس شما تنها اهمیت گزینه ها را انتخاب می کنید و فرمول تنظیم شده اکسل همه محاسبات زوجی و شاخص های سازگاری را انجام می دهد و وزن های نهایی و ضریب شاخص سازگاری AHP را در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید این جداول را کپی و در متن گزارش خود بگنجانید.
فرمول اکسل آماده تحلیل اهرم های بورس ابزار کمک تحلیلی مهمی برای بهبود تصمیم گیری درست در بازارهای بورس است.
در محصول اکسل "فرمول اکسل آماده تحلیل اهرم های بورس" شما می توانید به راحتی تحلیل اهرم های مالی عملیاتی و مرکب را برای هر سهم محاسبه کنید. این ابزار می تواند کمک تحلیل خوبی برای محاسبه انواع اهرم ها باشد.
در این نرم افزار اکسل عدد ایکس صورت وضعیت مالی برای کسب و کار یا ترازنامه شرکتی طراحی شده است. این برنامه اکسل که فارسی شده برنامه ترازنامه مایکروسافت است به شما کمک می کند براحتی مقدار بدهی، دارایی، و سرمایه شخصی کاسبی و شغل و حرفه خود را محاسبه کنید. این اکسل برای همه کسب و کارها از جمله شرکت ها، فروشگاه ها، و تولیدی ها، و سایر کسب و کار ها و حرفه های بازار کاربرد دارد. اکسل محاسبه صورت وضعیت مالی این قابلیت را دارد شما با توجه به نوع حرفه خود می توانید نوع حساب های آن را تغییر دهید. در هر بخش نیز اعداد و ارقام حرفه و شغل و دارایی ها و بدهیی ها و سرمایه های شخصی خودتان را وارد می کنید.
بعد از دانلود فایل اکسل محاسبه صورت وضعیت مالی شما می توانید راحتی با وارد کردن اطلاعات اقتصادی مالی شرکت یا فروشگاه خود صورت وضعیت مالی کسب و کار خود را بدست آورید.
در فایل اکسل (xls) با فرمول آماده برای طبقه بندی اقلیمی آمبرژه (emberger) می توانید با وارد کردن اطلاعات آب و هوایی ضرایب شاخص آمبرژه را محاسبه نمایید.
این فایل یک نرم افزار اکسل است که اجاره و پول پیش آپارتمان را به راحتی تبدیل می کند. با این نرم افزار اکسل شما می توانید با وارد کردن رقم های دلخواه رهن و اجاره خودتان ببینید که مبالغ رهن و اجاره چطور تغییر می کند. مثلا اگر من ۱۰۰ میلیون تومان روی پول پیش بگذارم اجاره من ماهی چقدر می شود. یا اگر من ماهی دو میلیون تومان اجاره بیشتر بدهم چند تومان از پول پیش من کم می شود. تمام این محاسبات به شما در تصمصم گیری برای بودجه ریزی بهتر امورات مالی کمک می کند.
فرمول اکسل آماده برای تبدیل مبلغ اجاره و مبلغ رهن آپارتمان بصورت اصولی تنظیم شده است.
این محصول فایل اکسل AHP یا همان فرایند تحلیل سلسله مراتبی در اکسل است. فرایند تحلیل سلسله مراتبی یک روش یا متدولوژی برای اولویت بندی گزینه ها یا کیس های ممکن براساس معیار های مشخص است. این روش براساس رجحان ها یا ارجحیت های کارشناسان یا متخصصین امر نسبت به معیارهای معین برای تعیین بهترین گزینه از میان چندین گزینه انجام می شود. مدل AHP تا کنون در مطالعات زیادی استفاده شده و در رشته های مختلف علمی کاربرد داشته است.
این فایل اکسل با گرفتن نسبت های ارجحیت از شما با مقایسه دو دویی یا مقایسه زوجی معیارها در جهت تعیین بهترین گزینه ها، اقدام به اولویت بندی کیس ها می کند و بهترین موارد را برای تصمیم گیری بهتر به ما معرفی می کند.
نسخه ۲۰۲۴ فایل اکسل فرایند تحلیل سلسله مراتبی عددایکس تا ۱۰ معیار را پوشش میدهد.
اکسل مدیر ساختمان یک برنامه اکسل (Excel) کاربردی برای مدیران ساختمان است. این برنامه به مدیران ساختمان کمک می کند اطلاعات ساکنین و محاسبات مربوط به شارژ ساختمان، دریافت هزینه های مشاعات مانند آب برق گاز نظافت و غیره را ثبت و بطور خودکار محاسبه نمایید. این برنامه در قسمت صورت وضعیت نشان می دهد که هر واحد چه مبلغی پرداخت کرده و چه میزان بدهی دارد. همچنین گزارش کاملی از مبلغ کل دریافتی و هزینه ها نشان می دهد.
این ابزار اکسل به همراه یک آموزش ویدئوی راهنما است که هر زمان خواستید می توانید از آن استفاده کنید و هرجایی مشکل داشتید این ویدئو را در کمتر از ۱۰ دقیقه مشاهده کنید. همچنین همیشه پشتیبانی عدد ایکس پاسخگوی شما خواهد بود.
این محصول اکسل مدیر ساختمان (building management excel) با تلاش های مجموعه عددایکس برای اولین بار در جهان کدنویسی شده و منتشر شده است.
برنامه اکسل مدیر ساختمان یک ابزار ضروری برای تمام مدیران ساختمان و ساکنین آپارتمان است.
در سن حدود ۱۴ تا ۱۵ سالگی از درس و مدرسه متنفر بود؛ ولی عاشق مهارت آموزی.
برعکس درس خواندن عاشق نقاشی و شعر بود و علاقه زیادی به یادگیری مهارت های جدید داشت. تمایل داشت هر مهارتی را که هر شخصی می تواند او نیز یادبگیرد و بتواند به آن خوبی انجام بدهد. این تمایل ذاتی حد و مرزی نداشت می خواست تمام مهارت ها را یادبگیرد و یادگیری مهارت جدید به او لذتی خوشایند و حس خوشحالی درونی میداد یا به قول لاتین احساس جوفول موجب یادگیری مهارتی دیگر به مجموعه مهارت های قبلی میشد.
امروز نیز محدودیت های مدرسه و سیستم آموزشی استعداد های ذاتی کودکان ما را سرکوب و خاموش می کند. استعدادهایی که کودکان سرزمین ما دارند و اگر پرورش یابد می توانند به کارآفرینی و حداکثر بهره وری در کشور ما منجر شود.
مدیریت درست و هدایت هدفمند “استعدادهای ذاتی پولساز مشتاق” می تواند منجر به قهرمان آفرینی در زندگی کودکان شود. اگر استعدادها به درستی در جهت خلاقیت هدایت شود می تواند نظامی ایجاد کند که هرفردی بخشی از مشکلات جامعه را تامین و نیاز های کل نظام اقتصادی و اجتماعی برآورده شود.
او از محدودیت های مدرسه و قواعد و هنجارهای نظام آموزشی دهه ۶۰ بیزار بود. وقتی دوران راهنمایی را با نمراتی بسیار پایین و عملکردی بسیار ضعیف تمام کرد. در ابتدای ورود به دبیرستان از مدرسه ترک تحصیل کرد.
روزی به دوستان صمیمی که هررزو باهم به مدرسه می رفتند گفت از فردا دیگر به مدرسه نخواهم آمد. دوستان که حرف های او را جدی نگرفته بودند فردای آن روی بدلیل دیرکرد او دقایقی منتظر بودند که باهم به مدرسه بروند. چون دیرکرد خارج از حد معمول بود به منزلش رفتند و وادارش کردند که باهم به مدرسه بروند. او نیز به اصرار و ناچار پذیرفت که با آنها به مدرسه برود.
یک هفته بعد تصمیم گرفت که برای همیشه ترک تحصیل کند. اینبار برای اینکه از اجبار دوستان در امان باشد از منزل خارج شد. این شد شروع ترک تحصیل یک عاشق مهارت
روزهای بعد از ترک تحصلی علاقه شدید به جدول ضرب و کار با ضرب های پیچیده موجب ایجاد یک دفتری از جداول ضرب چندرقمی شد. این مهارت آموز مشتاق فهرستی از ردیف ها و ستون ها را بطور منظم کنار هم چید و جدول ضربی برای خود تنظیم کرد که نوعی بازی شگفت انگیز با عداد بود.
بازی عددی با جدول ضرب کاغذی اشتیاقی بود که میشد بعد از کارهای روزانه در مزرعه و مشکلات زندگی با آن سرگرم شده و خوشحال باشد. این جدول ضرب بچگانه نوعی جدول بسیار بزرگ بود که از ردیف های افقی و ستون های عمودی تشکیل میشد که تقاطع ردیف ها و ستون ها اعداد حاصلجمع حاصلضرف و اختلاف های بین اعداد و نسبت های تقسیم عدد های متقاطع را نشان می داد. آن زمان هنوز کامپیوتر به بازار نیامده بود. در سال های ۱۳۷۵ یا ۱۹۹۶ بود. در آن زمان هنوز نرم افزارهای صفحه گسترده یا اسپرید شیت به وجود نیامده بودند.
این نوجوان مشتاق دیوانه مهارت آموزی هر روز در زمان کارهای روزانه وارد رویاهای خود با آن جداول اعدادی می شد. این میل به حدی بود که تجسم وسایلی مانند ضبط صوت یا ماشین حسابی که آن زمان در بازار بود با ترکیبی از جداول و امکانات متفاوت بود.
بعد از مدتی تصمیم گرفت مجدد ادامه تحصیل بدهد. هرچند نمی دانست با چه هدفی و برای چه می خواهد به مدرسه برود. اما ایبار مدیران مدرسه از ثبت نام او ممانعت کردند که بدلیل شرایط سنی لازم اجازه ثبت نام وجد ندارد. هر روز بی دلیل با دوستان به مدرسه می رفت و در حیاط مدرسه می نشست. روی بدون اجازه به سرکلاس رفت. کلاس مشاوره تحصیلی .
معلم مشاوره از او پرسید که آیا مشکلات ثبت نامی او حل شد که در کلاس نشته و بعد از شنیدن جواب منفی اون پرسید پس چطور وارد کلاس شدید. بعد از دیدن اشتیاق دانش آموز، با وساطت معلم مشاوره این بار ثبت نام او انجام شد. معلم مشاور نمی دانست که این حرکت اون به کجا ختم خواهد شد. دانش آموز معمولی که همیشه ته کلاس می نشست و در تمام ۱۲ سال تحصیل در مدرسه همیشه ته کلاس و همیشه ضعیف به کجا می رسید.
مجدد به مدرسه بازگشت و ادمه تحصیل داد. نوجوان یادگیرنده مهارت این بار بطور بلاتکلیف به مدرسه می رفت بدون اینکه حتی بداند چه میخواهد.
تا اینکه اتفاقاتی در زندگی او موجب شد که عشق به مهارت آموزی او را تا مقطع دکتری تخصصی و کسب مدارج بالای دانشگاهی هدایت کند. آن نوجوان با یادگیری مهارت های جدید و متنوع از تخصص های مختلف به درجه دکتری تخصص PhD رسیده و همچنان آن علاقه به کار با جداول گسترده یا اسپرید شیت در او وجود دارد.
بعد از آشنایی با اکسل و نرم افزار های صفحه گسترده مانند SPSS و غیره علاقه دیرین دوباره زنده شد. این بار علاقه به یادگیری اکسل Excel و کار با جداول عددی بزرگ با عنوان ابرداده ها یا big data که می تواند تب اشتیاق او را خوشحال کند.
مهارت اکسل و مهارت GIS سیستم علایق او را متحول کرد.
شاید تجسمات کودکی او و رویاهایی که با ماشین حسابی کودک محاسبات بسیار بزرگ و پیچیده انجام میداد خود را در قالب برنامه مایکروسافت بیل گیتز یافت. این برنامه بینظری و شگفت انگیز همه چیزهایی که روزی رویای کودکی بود در خود داشت. تمام محاسبات ابرداده ای و بیگ دیتا را می توان در کسری از ثانیه انجام داد.
این محصول شبکه راه آهن ایران را براساس اطلاعات خطوط راه آهن جمهوری اسلامی ایران در قالب فایل گوگل ارث ارایه کرده است. این فایل موقعت شبکه راه آهن های ایران را در گوگل ارث نمایش می دهد.
این ویدئوی آموزشی در کمتر از ۲۰ دقیقه شماره گذاری خودکار شکل ها و جدول ها در گزارش word را آموزش می دهد. در گزارشات زمانی که بخواهیم یک شکل یا جدول به گزارش آماده شده اضافه کنیم، ناچاریم همه شماره شکل های بعد از آن را تغییر بدهیم. با این آموزش شما دیگر نیاز
در این آموزش ویدئویی کار با نقشه های تاریخی در گوگل ارت آموزش داده شده است. این یک ویدئوی متفاوت است که توسط دکتر محمدعلی نظام محله به سبکی جدیدی کار با نقشه های تاریخی و کار با یو تی ام در گوگل ارث را آموزش می دهد. در این ویدئوی کوتاه یاد می گیرید
با کلیک روی دکمه خرید زیر آموزش vLookUp در اکسل را دانلود کنید. محتویات ویدوی آموزی وی لوک آپ vlookup روش vlookup در اکسل چیست؟ ۱ اهمیت روش vlookup در اکسل. ۱ روش vlookup در اکسل چطور کار می کند؟ ۱ ویدئوی آموزش کار با روش vlookup در اکسل. ۲ کاربرد روش vlookup در big
در این محصول مرز استان ها، مرز شهرستان ها، مرز بخش ها، و مرز دهستان های ایران در یک فایل گوگل ارث قابل نمایش است. اطلاعات مرز بندی براساس نقشه های تقسیمات کشوری وزارت کشور است و در فرمت گوگل ارث ارایه شده است. این اطلاعات می تواند برای مطالعات استانداری ها، فرمانداری ها، بخش
در این پاور پویننت بخش های استاندارد مدل کسب و کار آماده سازی شده است. شما می توانید اطلاعات کسب و کار و حرفه خود را در این قسمت وارد کنید و این پاور را متناسب با کسب و کار خود برای سرمایه گذاری، دریافت وام، جذب سرمایه گذار و شریک، یا معرفی خود استفاده
